٣٣ ـ كتاب البيوع
(۲۳) باب
(١٣٥٠) حدیث
.
وَذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُل يُسَلِّفُ الدَّرَاهِمَ النُّقَصَ فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةٌ. فِيهَا فَضْلُ. فَيَحِلُّ لَهُ ذُلِكَ . وَيَجُوزُ . وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَصاً بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ . وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةٌ. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقصاً. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذُلِكَ .
فلا تجوز أحكام البيع في حقهما، بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه، ويثبت حكم البيع في حق الشفيع .
قال ابن المنذر : وفي إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه، دليل على أن الإقالة ليست بيعاً، فإن قلنا : هي فسخ جازت قبل القبض وبعده، وإن قلنا : هي بيع لم يجز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض .
من
أن
(وذلك) أي مثال الضابطة المذكورة في ذيل الفروع المتقدمة المعروف يغتفر فيه النقص والزيادة، بخلاف البيع إذ يلزم فيه الربا (مثل الرجل يسلف) رجلاً آخر (الدراهم النقص) بضم النون وفتح القاف المشددة جمع ناقص، فإن فعل جمع فاعل وفاعلة صفة قياساً . والمعنى أن رجلاً مثلاً زيداً أعطى آخر عمراً مثلاً دراهم ناقصة ديناً (فيقضى) ببناء المجهول، أي يقضي عمرو زيداً في أداء دينه (دراهم وازنة) أي كاملة الوزن (فيها) أي في الدراهم المقضية (فضل) أي زيادة فيحل له أي لزيد (ذلك الفضل، ولا يدخل هذا في الربا؛ لأنه حسن قضاء ليس بربا مُحَرَّم.
نُقْصَاً)
(ويجوز) تأكيد لقوله : يحل ( ولو اشترى زيد (منه) أي من عمرو (دراهم
جمع
ناقص (بوازنة) أي بعوض دراهم كاملة (لم يحل له ذلك) لربا الفضل المحرم، وهذا ظاهر ولو اشترط (عليه أي اشترط زيد على عمرو في مثالنا المذكور (حين (أسلفه أي حين أسلف زيد عمراً (وازنة) مفعول اشترط أي اشترط زيد أن يستوفي دراهم كاملة (وإنما أعطاه يعني وقد كان أعطى زيد عمراً في السلف دراهم (نُقَصَاً) ناقص (لم يحل) زيادة (له) أي لزيد (ذلك) أي أخذ الكاملة؛ لأنه بالشرط دخل في حكم الربا .
جمع
٦٦٣
الجزء 12 — ص ٦٦٣