٣٣ ـ كتاب البيوع
(۱۱) باب
(١٣١٤) حدیث
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا ، ويُسَمِّي عَدَدَهَا . فَلَا أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ
.
ثمرة حائطه جزافاً، فإن له أن يستثني منه كيلاً ما بينه وبين الثلث خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يجوز أن يستثني منه قليلاً ولا كثيراً، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء لا يدخل غرراً في المبيع، فلم يمنع صحة العقد أصل ذلك إذا استثنى جزءاً شائعاً، اهـ.
فعلم من ذلك أن التقييد عند مالك بالثلث في استثناء الأرطال لا في الجزء الشائع، فإن الاستثناء في الجزء الشائع يجوز في النصف، فصاعداً عند أصحابه خلافاً لابن الماجشون إذا لم يجز استثناء الأكثر، كما
مالك، وجمهور
تقدم في كلام الباجي قريباً.
يصح
استثناء
فما حمل عليه صاحب المحلى كلام مالك هذا إذ قال بعد قوله : ما كان من دون الثلث فلا بأس بذلك وقال أبو حنيفة والجمهور : الثلث فصاعداً اهـ ليس ،بوجيه، إذ لا خلاف بين أبي حنيفة ومالك والجمهور في استثناء الجزء الشائع، فالتقييد بالثلث عند المالكية في الكيل المعلوم فقط . قال الدردير (۱) جاز بيع صبرة وثمرة جزافاً واستثناء كيل قدر ثلث، فأقل
:
لا أكثر، وجاز استثناء جزء شائع مطلقاً ثلثاً أو أقل أو أكثر، اهـ.
(قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه أي بستانه (ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة واحدة (أو نخلات عديدة (يختارها) أي يعينها عند البيع على الظاهر، فإن كان كذلك فالمسألة إجماعية يجوز عند الكل، وإن كان المعنى يختارها متى شاء أي يختار هذه المستثناة بعد ذلك، فالمسألة خلافية كما سيأتي (ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأساً أي يجوز ذلك لأن رب الحائط)
(۱) «الشرح الكبير» (۱۸/۳).
٤٤٨
الجزء 12 — ص ٤٤٨