٣٢ ـ كتاب المدبر
(٥) باب
(۱۲۹۲) حدیث
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُ. أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ، لَزِمَهُ ذلِكَ . وَكَانَ مُدَبَّراً كُلَّهُ .
أبو محمد وغيره من أصحابنا لأنه بعض عتق ما يملكه كالعتق البتل، انتهى . وقال الدردير (١) : أما المختص بشخص، فأعتق بعضه لأجل أو دَبَّرَ
بعضه، فيسري العتق أو التدبير للجميع كالتنجيز.
(وإن لم يشتره المدير بل اشتراه شريكه الذي لم يدبر (انتقض تدبيره) مراعاة لحق الشريك، وهذا أمر جَرّ إليه حكم التقويم، وتُستثنى هذه الصورة عند المالكية على رواية (الموطأ هذه من ضابطة أن المدبر لا يباح، وللمالكية في هذه المسألة أقوال ستأتي إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق) وهو السيد الذي لم يُدَبِّرْ حصته أن يُعطيه شريكه الذي دَبَّره ،بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك أي لزم الذي دَبَّرَه ذلك، وصار كله ملكاً له (وكان مدبراً كله) لسراية
6
التدبير في الكل عندهم بتدبير البعض إذا كان كله ملكاً له كما عرفت قريباً .
(۲)
قال الباجي : وهذا على ما قال : إن العبد إذا كان بين شريكين فَدَبَّر أحدهما حصته، ولا يقال بإذن شريكه ولا بغير إذنه، ففي «الموازية» عن مالك : يتقاومانه، فيكون رقيقاً كله أو مدبراً ،كله وهذه رواية «الموطأ»، قال ابن المواز: وقال أيضاً مالك : إن شاء الآخر قُوِّمَ عليه، وإن شاء قاوماه وقال أيضاً : إن شاء ترك نصفه مدبراً يريد ويتماسك هو بحصته على الرق، وكذلك لو دبر بإذن شريكه بقي نصفه مدبراً، ولا حجة للعبد في التقويم، فاقتضى هذا أن التدبير المذكور في أصل المسألة كان بإذن الشريك.
ثم بين وجوه هذه الأقوال الثلاثة، ثم قال : وقد روى أبو محمد رواية
(۱) «الشرح الكبير» (٣٧٥/٤).
(۲) (المنتقى (٤٧/٧).
٢٥٥
الجزء 12 — ص ٢٥٥