٣٠ - كتاب العتق والولاء
(۷) باب
(١٢٥٨) حدیث
قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لَا
يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيُّ. وَلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ
اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة، وقالا : يبقى فاسداً حتى تجب عليه القيمة انتهى.
(قال مالك: إن أحسن ما سمع هو أي الإمام مالك، وفي النسخ الهندية : سمعت» في الرقاب الواجبة للكفارة أو النذر (أنه لا يجوز أن يعتق فيها أي في الواجبة نصراني) ولا يهودي ولا غيرهما من الكفار بالأولى، وتقدم في الباب السابق أنه لا يجوز عتق الكافر في كفارة القتل بالإجماع، لنص الكتاب فيها بقيد الإيمان، وأما غيرها من الكفارات والنذر، فكذلك عند الإمام مالك والشافعي وأحمد في الراجح عنهما، وعن أحمد رواية أخرى في النذر والكفارات غير القتل : الجواز بالعبد مطلقاً، وكذلك عن الشافعي في العتق خاصة وجه للجواز وأما عند الحنفية فيجوز عتق الكافر في الواجب مطلقاً غير كفارة القتل. ولا يعتق فيها أي الرقاب الواجبة (مكاتب) قال الباجي : عتق المكاتب على ضربين أحدهما : أن يكاتبه ثم يعتقه عن ظهاره، والثاني: أن يشتري مكاتباً ثم يُعتقه عنه، أما الأول فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون لا يجزئ في الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى أجل ولا ممثل به ولا من يعتق بالقرابة ووجه ذلك أن كل واحد قد تعلق به عتق ليس للسيد رده، فليس له صرفه إلى وجه آخر وجب
منهم
عليه .
6
. (1)
وأما الثاني أي كاتبه غيره فاشتراه هو ثم أعتقه عن ظهاره، فقد روى ابن المواز عن أصبغ لا يجزئه في قول مالك الأول الذي قال: يرد عتقه
(۱) «المنتقى» (٢٧٧/٦).
٦٣٨
الجزء 11 — ص ٦٣٨