٣٠ - كتاب العتق والولاء
(۱) باب
قطعاً، وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق، وفي طريق لحديث ابن عمر أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشركاء، الحديث. وفي آخره: يخبر ذلك عن النبي الا الله ، فظاهره أن الجميع مرفوع، وقد أخرج الدارقطني عنه مرفوعاً: من كان له شرك في عبد أو أمة» الحديث. وهذا أصرح ما وجدته في ذلك، انتهى ما في «الفتح».
التاسع عشر : حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسراً بطل عتقه في نصيبه أيضاً، فيبقى العبد رقيقاً، كما كان قال النووي، وهذا مذهب باطل، انتهى . قلت : وهذا أحد القولين حكاهما الموفق (۱) إذ قال: حكى ابن المنذر فيما إذا أعتق المعسر نصيبه قولين شاذين، أحدهما باطل، لأنه لا يمكن أن يعتق نصيبه منفرداً إذ لا يمكن أن يكون إنسان نصفه حرّ ونصفه عبد، ولا سبيل
إلى إعتاق جمیعه فبطل ،کله انتهى. وتقدم كلامه بتمامه في المذهب الثاني.
قال العيني: وقد ادَّعَى ابن عبد البر الاتفاق على خلافه، فقال: قد أجمع العلماء على القول بنفوذ العتق من الشخص، سواء كان المعتق معسراً أو
موسراً، انتهى. العشرون: مذهب الجمهور أن من كان له مال لكنه لا يبلغ تمام قيمة نصيب الشريك هو في حكم الموسر في هذا القدر، قال الحافظ (۲) : ظاهر الأحاديث بلفظ : «من كان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّمَ عليه أن من كان له مال . لا يبلغ قيمة النصيب لا يقوم عليه مطلقاً، لكن الأصح عند الشافعية، وهو مذهب مالك، أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب
الإمكان، انتهى .
(۱) «المغني» (٣٥٠/١٤). (۲) فتح الباري» (١٥٤/٥).
الجزء 11 — ص ٥٦٠