۲۸ - كتاب الطلاق
(۹) باب
(١١٤٤) حدیث
قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِن امْرَأَتِهِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءُ وَذُلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ. دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيْلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
شهراً أجزأه وقاله النخعي، ثم رجع إلى قول الجماعة، انتهى.
قال مالك، في العبد يتظاهر من امرأته : إنه لا يدخل عليه إيلاء) وتقدم في الباب السابق أنه يدخل على الحر عند مالك إذا كان مضاراً بها بخلاف الأئمة الثلاثة، فإنه لا يدخل عندهم الإيلاء على الظهار كما جزم به ابن رشد (وذلك) أي وجه عدم دخوله على العبد (أنه) أي العبد (لو ذهب يصوم) صيام (كفارة المتظاهر) وهو صيام شهرين دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه) عن الظهار .
قال الزرقاني(١) : لأن إيلاء العبد شهران وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو المرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه هكذا وجَّهَه الباجي، وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق بمجرد مضي الشهرين؛ لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك، انتهى .
(۲)
وقال الباجي (٢) : هذا القول من مالك يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا يضرب له أجل الإيلاء بوجه ولو أذن له السيد في الصوم؛ لأن صومه لا ينقضي حتى ينقضي أجل الإيلاء، وتعليل مالك في الموطأ» يقتضي غير هذا غير أني لا أعلم أحداً من أصحابنا قال بذلك، ولا يوجد لمالك على هذا التفسير. ولعله أراد أن هذا من بعض ما يعتذر به من العبد في رفع أجل الإيلاء
عن نفسه .
(۱) شرح الزرقاني (۱۷۹/۳)
(۲) «المنتقى» (٥٣/٤).
۱۳۷
الجزء 11 — ص ١٣٧