أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٦٤٣

٢ - كتاب الطهارة (۱۳۸) حدیث (۲۹) باب وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي الله في قصة فاطمة بنت أبي حبيش (وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك لأنه أصح ما ورد في هذا الباب. ويحتمل أن يريد به حدیث هشام بن عروة عن أبيه أنها لا تغتسل إلا غسلاً واحداً، الحديث. وهذا أظهر من جهة المعنى قاله الباجي (١) ، واقتصر الزرقاني على الاحتمال الأول. ، (۲) وتوضيحه أن كلام الإمام مالك هذا يحتمل أن يراد به حديث هشام المذكور في أول باب الاستحاضة، فإنه يطابق مذهب الإمام، ويحتمل أن يراد حديث هشام المذكور قريباً في توحيد الغسل وجعله الباجي أظهر من جهة المعنى . ، فإنه مجمع عليه عند والأوجه عندي حمله على ما حمل عليه الزرقاني، وهو الحديث الأول؛ لأن هذا الحديث الثاني لا حاجة للإمام إلى تصحيحه، الأئمة بخلاف الحديث الأول، فإن الأئمة اختلفوا فيه جداً كما عرفت، فهو أحوج إلى أن يُنَبِّه عليه الإمام مالك سيما قوله : «الأمر عندنا» يؤيده؛ لأن العمل بالتمييز مطلقاً، كما هو ظاهر حديث هشام المذكور عندهم مذهب الإمام مالك، وهو حديث صحيح عند الجمهور، نقل عن ابن منده: هذا الإسناد مجمع على صحته، وقال الأصيلي : هو أصح حديث جاء في المستحاضة. وقال أحمد بن حنبل : في الحيض ثلاثة أحاديث: حديثان ليس في نفسي منهما شيء حديث عائشة في قصة فاطمة وحديث أم سلمة، والثالث : في قلبي منه شيء، وهو حديث حمنة، قال أبو داود وما عدا هذه الثلاثة ففيها اختلاف واضطراب اهـ. هكذا حكى العلامة الزرقاني قول الإمام أحمد (۱) «المنتقى» (۱۲۸/۱). (۲) شرح الزرقاني» (١٢٦/١). ٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.