!
۲۲
کتاب الأيمان والنذور
(۲) باب
(۲) باب فيمن نذر مشياً إلى بيت الله فعجز
مخاطرة، والعبادات إنما تصح بالنيات، لا بالمخاطرة، وهذا لم تكن له نية، فكيف يلزمه ما لم يقصد به طاعة ؟ ولذا قال محمد بن عبد الحكم من جعل على نفسه المشي إلى مكة إن لم يُرِد حَجّا ولا عمرة فلا شيء عليه، كذا قاله ابن عبد البر . ولا يضر مالكاً مخالفة الأكثر؛ لأنه مجتهد، بل لو انفرد فلا ضرر، انتهى .
قلت : وسيأتي الكلام على نذر اللجاج قريباً .
والمسألة الثالثة: ماذا يجب على من نذر المشي إلى بيت الله؟ وسيأتي الكلام على ذلك في أول الترجمة الآتية قريباً .
(۲) ما جاء فيمن نذر مشياً إلى بيت الله
زاد في النسخ المصرية بعد ذلك «فعجز » (۱) وليست الزيادة في النسخ الهندية، قال الخرقي : إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، قال الموفق (۲) جملته من نذر المشي إلى بيت الله : الحرام لزمه الوفاء بنذره وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر، ولا نعلم خلافاً ، ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة، وبه يقول الشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً؛ لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حُمِل على المعهود الشرعي، ويلزمه المشي فيه لنذره.
فيه
فإن نذر الحج راكباً لزمه الحج كذلك، وكل موضع نذر المشي فيه أو الركوب، فإنه يلزمه الإتيان بذلك من دويرة ،أهله إلا أن ينوي موضعاً بعينه، فيلزمه من ذلك الموضع، ويُحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب، قال بعض
(۱) في «الاستذكار» (۲۹/۱٥) قال أبو عمر : وفي معناه فيمن نذر المشي، فمشى ثم عجز . (۲) (المغني» (٦٣٥/١٣).
٥٣٥
الجزء 09 — ص ٥٣٥