أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٥٤٣٧

(٩٥٨) حديث ۲۱ - كتاب الجهاد (۳) باب ولنا، قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على رد من جاءه مسلماً وفّى لهم بذلك، وقال: «لا يصلح في ديننا الغدر ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة عليهم؛ لأنهم لا يأمنون ،بعده والحاجة داعية إليه، فلزمه الوفاء به كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة، ولأنه عاهدهم على أداء مال، فلزمه الوفاء به كثمن المبيع، وإن عجز عن الأداء نظرنا فإن كان المفادى امرأة لم ترجع إليهم، ولم يحل لها ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً . وإن كان رجلاً ففيه روايتان إحداهما : لا يرجع أيضاً، وهو قول الحسن والنخعي والثوري والشافعي ؛ لأن الرجوع إليهم ،معصية، فلم يلزم بالشرط، كما لو كان ،امرأة، وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب الخمر. ، والثانية يلزمه وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقة، لما ذكرنا في بعث الفداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشاً على رد من جاء مسلماً، وردّ أبا بصير، وقال: «لا يصلح في ديننا الغدر» وفارق ردّ المرأة، فإن الله عزّ اسمه فَرّق بينهما . فإن أطلقوه وآمنوه صاروا في أمان منه؛ لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه، فإن أمكنه المضي إلى دار الإسلام لزمه وإن تعذر عليه أقام، وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب، فإن أخذ في الخروج. فأدركوه وتبعوه، قَاتَلَهُم، وبطل الأمان؛ لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية، فإن أطلقوه ولم يُؤَمِّنُوه، فله أن يأخذ منهم ما قدر عليه، ويسرق ويهرب؛ لأنه لم يُؤَمِّنْهُمْ، ولم يؤمنُوه، وإن أطلَقُوه وشرطوا عليه المقام عندهم، لزمه ما شرطوا عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «المؤمنون على شروطهم (۱) وقال أصحاب الشافعي: لا يلزمه، فإن (1) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، والترمذي (۱۳۵۲) ، وابن ماجه (٢٣٥٣). ۹۵
الجزء 09 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.