أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٥٣٣١

(۸۳) باب ٢٠ ـ كتاب الحج وفي الروض المربع (۱) : الأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقاً، ولا يجب تتابعها ولا تفريقها، انتهى . وقال النووي في مناسكه» (۲) : إن لم يجد الهدي لعجزه عن الثمن في الحج، أو لكونه يحتاج إليه في نفقته أو مؤونة سفره، أو لكونه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع انتقل إلى الصوم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم شيء من الثلاثة في يوم النحر، ولا في أيام التشريق، ويستحب أن يصوم يوم عرفة، وإنما الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج أن لا يصوم يمكنه هذا إذا قدم إحرامه بالحج على يوم السادس من ذي الحجة، انتهى . قال ابن حجر :قوله فلا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج هو المذهب، وما في شرح مسلم» مما يخالفه ،شاذ بل قيل: سهو، قوله: «ولا في أيام التشريق هذا هو الجديد المعتمد والقديم جوازه، واختاره في «الروضة من جهة الدليل، انتهى . وقال الدردير (۳) : أول وقته من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر، وهو معنى قوله تعالى في الحج . وقال الدسوقي: يندب فيها التتابع، كما يندب السبعة الآتية أيضاً. انتهى. وفي «الهداية» (٤) : إذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، لقوله عز وجل اسمه : فَمَن لَّمْ يَجِد﴾ الآية. والمراد بالحج ـ والله .(٤٨٧/١) (۱) (٢) (ص٤٧٠). (۳) (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٨٤). .(٤( )١٥٢/١)
الجزء 08 — ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.