أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٥٢٥٩

٢٠ ـ كتاب الحج (۸۱) باب (٩٣٦) حديث قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». أخرجه مسلم في : ١٥ - كتاب الحج، ۷۲ ـ باب صحة حج الصبي وأجر من حديث ٤٠٩. سؤال عن حكم الصبي هل تصح منه هذه العبادة؟ وإنما أرادت به الحج المشروع (فقال) في الجواب (نعم) وزاد ( ولك أجر) ترغيباً لها، قال عياض: والأجر لها فيما تتكلفه من أمره في ذلك وتعليمه وتجنيبه ما يجتنب المحرم، انتهى . وفي الحديث مسألة حج الصبي، والكلام في ذلك في عدة فصول: ، الفصل الأول : في مشروعية الحج بالصغار وبه قالت الأئمة الأربعة والجمهور، وقال عياض لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، لا يلتفت إليهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه، ويجب فيه الفدية ودم الجُبران وسائر أحكام البالغ أم لا؟ قاله النووي (١)، وباستحباب الحج بالصغير جزم ابن حزم في المحلى»، كما سيأتي في أول الفصل الثاني . وقال ابن عبد البر في «التمهيد: في الحديث الحج بالصبيان الصغار، واختلف العلماء في ذلك، فأجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابنا وغيرهم وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة، وأجازه الأوزاعي والليث فيمن سلك مسلكهما من أهل الشام ومصر، وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحسنه، وعلى ذلك العلماء جمهور كل قرن . (۱) شرح النووي على صحيح مسلم» (٩٩/٩/٥). في .(۱۰۳/۱) (۲) ۵۸۹
الجزء 08 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.