أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٢٨١١

(۹) باب ١٧ ـ كتاب الصيام وقال الموفق (۱) : إن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال، فيه عن أحمد روايتان :إحداهما عليه الكفارة، وهذا قول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق والثانية لا كفارة عليه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، لأنه فطر بغير جماع تام فأشبه القبلة ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس ولا يصح القياس على الجماع في الفرج لأنه أبلغ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال، ويجب به الحد، إذا كان محرماً ويتعلق به اثنا عشر حكماً، انتهى . ، وقالت الشافعية من وطئ بتغييب جميع الحشفة، أو قدرها من مقطوعها، عامداً مختاراً، لا مُكْرَهاً عالماً بالتحريم في الفرج، ولو دبراً من آدمي وغيره كالبهيمة، ولو دبر نفسه وهو مكلف، لا كصبي وآثم بالوطء بسبب الصوم، فعليه القضاء والكفارة، ولا كفارة على المرأة لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض ونحوه، ولا كفارة بالفطر بغير الجماع كالأكل والشرب، وخرج بالإثم ما لو وطئ المريض أو المسافر، وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل وغير ذلك، كذا في «شرح الإقناع بتغير . وقالت المالكية : كَفَّرَ المكلف إن تعمَّد الفطرَ في أداء رمضان مختاراً لا مكرهاً، أو غلبة لشدة عطش، أو زيادة مرض منتهكاً لحرمة الشهر، لا متأولاً بتأويل ،قريب عالماً بالحرمة لا جاهلاً كحديث عهد بالإسلام يُفطر بجماع يوجب الغسل، سواء كان رجلاً أو امرأة، أو بأكل، ولو نحو حصاة وصلت للجوف، أو شرب بفم لا من نحو أنف، أو أخرج منياً بتقبيل أو مباشرة، بل وإن بإدامة نظر أو فكر كذا في الشرح الكبير بتغير . وقالت الحنفية: إن جامع المكلف آدمياً مشتهي، لا ميتة أو بهيمة، أو (۱) انظر: «المغني» (٣٧٣/٤). ۱۳۲
الجزء 05 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.