(٤٤٢) حدیث
١٤ - كتاب القبلة
(۲) باب
والذي يظهر ما يدل عليه رواية مسلم بلفظ : كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي وانصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله : يقول «ناس»، الحديث ليس فيه ذكر الصلاة على الورك، فكأن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ رأى منه في حال سجوده شيئاً لم يتحققه عنده، فقدمها على ذلك للأمر المظنون، ولا بُعْدَ أن يكون قريب عهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يعرفه هذا الحكم لينقله عنه على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين، بأن يقال: لعل الذي يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه، على كل حال، فأشار ابن عمر - رضي الله عنهما - إلى أن الستر بالثياب كافٍ كما أن الجدار كافٍ في كونه حائلاً بين العورة والقبلة انتهى .
6
ثم حديث الباب اختلفت فقهاء الأمصار في التمسك به ومناط الحكم في ذلك على أقوال الأول : أنه حجة لمن فرق بين الاستقبال والاستدبار، قال الحافظ : دل حديث ابن عمر على جواز الاستدبار وحديث جابر على جواز الاستقبال، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال : يلحق به الاستقبال قياساً؛ لأنه يصح إلحاقه به لكونه فوقه، فقد تمسك به قوم، فقالوا: بجواز الاستدبار دون الاستقبال وحكي عن أبي حنيفة وأحمد، انتهى.
قلت : ومن خص الجواز بالاستدبار فقط يقول : حديث جابر ضعيف كما جزم به ابن حزم وقال البزار لا نعرفه وقال أبو عمر في «التمهيد»: رد أحمد بن حنبل حديث جابر هذا، وهو ليس بصحيح فيعرج عليه، لأن أبان الراوي ضعيف حكاه العيني (۱) . وقال ابن العربي (۲) : حديث جابر فيه تكلّم.
(۱) «عمدة القاري (٢٧٨/٢/١).
(۲) «عارضة الأحوذي» (٢٧/١).
۱۷۷
الجزء 04 — ص ١٧٧