أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٢٠٠٣

١٠ ـ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (٤) باب (٤٢١) حدیث كما صلاها الإمام، فمصير إلى أن الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة القضاء، فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة، والإمام الأداء، ومن منع كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعاً إذ ليست هي بدلاً من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك، وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيفة لا معنى لها، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلاً من شيء فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب، اهـ. (1) وقال الباجي : هذا كما قال مالك، لأن صلاة العيد إنما سنت للجماعة، وتلك الجماعة هم عند مالك الرجال الأحرار، فمن فاتته تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد فإن شاء صلاها، وإن شاء تركها، اهـ. قال في البدائع(٢): إن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ولا يقضيها عندنا، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يصليها وحده كما يصلي الإمام يكبر فيها تكبيرات العيد والصحيح قولنا : لأن الصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء، فلا تقضى كالجمعة، ولكنه يصلي أربعاً مثل صلاة الضحى إن شاء، لأنها إذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط، فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسناً، لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب، وقد روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : من فاتته صلاة العيد صلى أربعاً ، اهـ. (۱) «المنتقى» (۳۱۹/۱). .(٢( )٦٢٤/١)
الجزء 03 — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.