إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط1 1-9 — الصفحة ٥٩٦

ذئب ، فهو يروى عن أتباع التابعين. وأما اليمامي فإنه أعلى طبقة من هذا ، فإنه يروي عن نافع وغيره من التابعين . ثم تأكدت مما ذكرته حين رجعت إلى التهذيب » فوجدته قد ذكر في شيوخ الجاري ابن أبي ذئب ، شيخه في هذا الحديث ، فثبت أنه هو وليس اليامي كما توهم السيوطي . وإذا كان الأمر كذلك ، فالجاري هذا متفق على تضعيفه ، بل قال فيه الدارقطني : « كان يتهم بوضع الحديث على الثقات » ، وقال الحاكم وأبو نعيم: « يروي عن مالك أحاديث موضوعة » . الثاني : أنه لو كان هو اليمامي فلا اعتداد بتوثيق العجلي له ، لأنه قد خالفه من هو أعلم منه بالجرح والتعديل وأكثر كأحمد وابن معين والبخاري وغيرهم كثير ، كلهم أطبقوا على توهين شأنه ، بل قال فيه ابن حبان : ما عرفت وقال النسائي: ليس بثقة . والجرح مقدم على التعديل كما هو معروف . فسقط بذلك تعقب السيوطي على ابن الجوزي نعم تعقبه إياه بطريق أبي هريرة وجابر وارد . ولذلك سلمه له العلامة ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة ) (۱۰۰/۲) فقال : وممن حكم على هذا الحديث بالوضع العلامة رضي الدين الصنعاني في جزئه الذي جمع فيه ما وقع في » الشهاب » للقضاعي ، و « النجم » للافليشي من الأحاديث الموضوعة . ورده الحافظ أبو الفضل العراقي في جزء له تعقب فيه على الصنعاني في أحاديث ، فقال : أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ، ثم قال : واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم في تصحيحه بأن إسناده ضعيف ، ثم قال : وإن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعاً » . قلت : والاعتراض المذكور على الحاكم غير وارد عليه ، لسببين : الأول : أنه لم يصححه الثاني : أنه إنما أورده شاهداً لحديث ابن عباس الآتي ، وقد سبقت الإشارة إليه . وهم يتساهلون في الشواهد كما هو معلوم . لكن الاعتراض يمكن - ٢٥٣ -
02_erwaa — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.