٢٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهب فقها - الأمصار / ج ٣
ذكرناه في هذا الحديث عندَه (۱) ، فلذلك كانَ مَالِكُ يستحبه لها ، ولا يوجبه عليها
Jo,
كَمَا لا يوجبُهُ على مَنْ سَلِس بولُهُ فَلَمْ ينقطع عَنْهُ .
(
٣٥٦٨ - ومِمَّنْ أوجَبَ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ على المُسْتَحَاضَةِ سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . والليث بن سعد والشافعي وأصحابه ، والأوزاعي وهؤلاء كلهم ومالك معهم لا يرون على المستحاضةِ غُسلاً غير مَرَّةٍ واحِدَةٍ عِندَ إدْبارِ حيضتها ، وإقْبَالِ استحاضتِها ، ثُمَّ تغسل عنها الدم ، وتُصَلِّي ولا تتوضاً إِلا عِنْدَ الْحَدَثِ عِنْدَ مَالِكِ وَهُوَ قولُ عكرمة ، وأيوب السختياني
٣٥٦٩ - وكذلك التي تقعد أيامها المعروفة ، ثُمَّ تستطهر عِنْدَ مالك (۲) ، أو لا تَسْتَطْهِرُ عِندَ غَيْرِهِ .
٣٥٧٠ - وتغتسل (۳) أيضاً عِندَ انقضاء أيامها واستظهارها ولا شيء عليها إلا أن
تُحدثَ حَدَثًا يوجبُ الغُسل أو الوضُوءَ عِنْدَ مَالِكِ ، ومَنْ قالَ بقولِهِ .
٣ -
- ٣٥٧١
وأما عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري (4) فتتوضاً لِكُلِّ صَلَاةٍ على
حَسَبِ ما ذكرنا عَنْهُمْ فيما سلف مِنْ كتابنا في سلس البول، وذلك واجب عليها عندهم . ٣٥٧٢ – وذهبت طائفة إلى أن الغسلَ لِكُلِّ صَلاة واجب عليها ، لأحاديث رووهَا
بذلك ، قد ذكرناها في التمهيد (٥) .
(۱) زيادة في (ك) ، على ما في (ص)
(۲) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ولا
(۳) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ولا تغتسل ، وهو تحريف . (٤) في (ك) : والثوري ، ومن ذكرنا معهم.
(٥) أورد المصنف هذه الآثار في ( التمهيد ، (١٦ : ٦٦ – ٦٧) ، حيث أورد حديثاً من سنن ابن ماجه ( ١ : ٢١٥) من طريق ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت اسفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : إني أستحاض فقال : إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي ،
فكانت تغتسل عند كل صلاة
·
الجزء 03 — ص ٢٢٦