الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٨٩١٧

٤٣ - كتاب العقول (۳) باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون - ٣٣ ٣٦٧٢٢ - قال : وحدثني حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشعبي ، قالَ : مَا أَصَابَ المجنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَا أَصَابَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ ، أَقِيدَ مِنْهُ (۱) ٣٦٧٢٣ - قال أبو عمر : عَلَى هَذا مَذهَبُ مَالِكِ ، وأَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِما ، والأوزاعي ، والليث بن سعد، في قتل الصين عمدا أو خطأ ، أَنَّهُ كُلَّهُ عَطا ، تحمل منه العَاقِلةُ مَا تَحملُ مِنْ خَطَأَ الكَبِيرِ . ٣٦٧٢٤ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَمد الصبي في ماله ٣٦٧٢٥ - قال أبو عمر : يحتج لقول الشافعي ، بِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ ، وَغَيْرُهُ : .. العَاقِلَةُ لا تحمل عمداً ؛ يُرِيدُونَ العَمَدَ الَّذِي لاَ قَودَ فِيهِ ، كَعَمْدِ الصَّبِيِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، مما لا قصاص فيه . ٣٦٧٢٦ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً : أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أن يُقتل ، وَعَلَى الصغيرِ نِصْفُ الدِّيةِ. ٣٦٧٢٧ - قَالَ مَالِكُ : وَكَذلِكَ الحُرِّ وَالْعَبْدُ يَقتُلانِ الْعَبْدَ فيقتل العبد ، ويكُونُ عَلَى الْحُرُ نِصف قيمته (٢) . ٣٦٧٢٨ - قال أبو عمر : قَولُ الشَّافِعِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكِ ، إِلا أَنَّ الشافعي يَجعلُ نِصف الدِّيَةِ عَلَى الصَّغير في مَالِهِ ، كَما أَنَّ عَلَى الحَرِّ نِصْفَ قِيمَةِ العَبْدِ في . مَالِهِ ؛ لأنَّ العَاقِلَةَ لا تحملُ عَمْداً وَلاَ عَبْداً . ٣٦ - وَقَولُ مَالِكِ : إِنْ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ؛ لأنَّ عَمْدَهُ خَطَةٌ ، وَالسَّنَّةُ ٣٦٧٢٩ (۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹) : ٣٠٩) ، رقم (٧٥٨٤) . (۲) الموطأ : ۸۰۰ ، والموطأ برواية أبي مصعب (۲۲۳۰) .
الجزء 25 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.