٤٣ - كتاب العقول (۳) باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون - ٣٣
٣٦٧٢٢ - قال : وحدثني حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشعبي ، قالَ : مَا أَصَابَ
المجنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَا أَصَابَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ ، أَقِيدَ مِنْهُ (۱) ٣٦٧٢٣ - قال أبو عمر : عَلَى هَذا مَذهَبُ مَالِكِ ، وأَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِما ، والأوزاعي ، والليث بن سعد، في قتل الصين عمدا أو خطأ ، أَنَّهُ كُلَّهُ عَطا ، تحمل
منه العَاقِلةُ مَا تَحملُ مِنْ خَطَأَ الكَبِيرِ .
٣٦٧٢٤ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَمد الصبي في ماله
٣٦٧٢٥ - قال أبو عمر : يحتج لقول الشافعي ، بِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ ، وَغَيْرُهُ :
..
العَاقِلَةُ لا تحمل عمداً ؛ يُرِيدُونَ العَمَدَ الَّذِي لاَ قَودَ فِيهِ ، كَعَمْدِ الصَّبِيِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ،
مما لا قصاص فيه .
٣٦٧٢٦ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً
عَمْداً : أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أن يُقتل ، وَعَلَى الصغيرِ نِصْفُ الدِّيةِ. ٣٦٧٢٧ - قَالَ مَالِكُ : وَكَذلِكَ الحُرِّ وَالْعَبْدُ يَقتُلانِ الْعَبْدَ فيقتل العبد ، ويكُونُ عَلَى الْحُرُ نِصف قيمته (٢) .
٣٦٧٢٨ - قال أبو عمر : قَولُ الشَّافِعِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكِ ، إِلا أَنَّ الشافعي يَجعلُ نِصف الدِّيَةِ عَلَى الصَّغير في مَالِهِ ، كَما أَنَّ عَلَى الحَرِّ نِصْفَ قِيمَةِ العَبْدِ
في . مَالِهِ ؛ لأنَّ العَاقِلَةَ لا تحملُ عَمْداً وَلاَ عَبْداً .
٣٦ - وَقَولُ مَالِكِ : إِنْ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ؛ لأنَّ عَمْدَهُ خَطَةٌ ، وَالسَّنَّةُ ٣٦٧٢٩
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹) : ٣٠٩) ، رقم (٧٥٨٤) . (۲) الموطأ : ۸۰۰ ، والموطأ برواية أبي مصعب (۲۲۳۰) .
الجزء 25 — ص ٣٣