٤١ - كتاب الحدود (۱) باب جاء في الرجم
10-
٣٥١٣٩ - وبه قال الزهري، وعمر بن عبد العزيز، والسدي.
- وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبو حنيفة وأصحابُهُ.
٣٥١٣٨ - وَهُوَ أَحَدُ قولي الشَّافِعِي.
٣٥١٣٩ - ٣٥١ - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ؛ قَالَ: إِذا جَاءَتِ المرأَةُ وَالزَّوْجُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُما
بِالعَدْلِ، وَإِنْ جَاءَتِ المرأةُ وَحدَها، وَلَمْ يَرْضَ الرُّوجُ ، لَمْ يَحْكُمْ.
٣٥140 - ( ٣٤ - وَقالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدٌ : بَلْ يَحْكُم.
٣٥١٤١ - وَكَذَلِكِ اخْتَلَفَ أَصْحابُ مَالِكِ عَلَى هَدَيْنِ القَولَيْنِ، إِذَا شَكَا أَحَدُ الزوجينِ ، وأبى صَاحِبُهُ مِنَ النّحاكُم إِلَيْنَا فَمِنْهُم مَنْ قَالَ: يَحْكُمُ؛ لأَنَّهُ مِنَ النِّظَالم الَّذِي
لم يلزمه أن يمنع منه بعضهم من بعض (۱).
އ
٣٥١٤٢ - وَمِنهُم مَن قَالَ : لا يحكم بينهما، إِلا أَنْ يَرْضَيَا جَمِيعًا بِحُكْمِهِ.
٣٥١٤٣ - ولَمْ يَخْتلِف قَولُ مَالِكِ وأصحابِهِ فِي الذمي يسرق الذمية، ويرفع إلى حَاكِمِ المُسْلِمِينَ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الحُكْمُ بَيْنَهُما بِالقَطع لِلسَّارِقِ مِنْهُما؛ لأنَّ ذَلِكَ مِنَ الحِرَابَةِ والفَسَادِ، فَلا يَقرُونَ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى التَّلصص.
٣٥١٤٤ - وَقَالَ الشافعي (٢) : لَيْسَ الحَاكِمُ بِالخيارِ، فِي أَحَدٍ مِنَ المُعَاهِدِينَ الَّذِين يجري عليهم حكمُ الإِسْلامِ إِذا جَاءَهُ فِي حَدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلّ : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩]. ٣٥١٤٥ - واختاره المزني ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الحُدُودِ: لَا يَحدِّونَ إِذَا جَاءُوا إِلَيْنَا فِي
(۱) اضطربت العبارة في (ك) ، وأثبتنا ما في (ط). (۲) في ( الأم ) (۱۳۹:٦) باب حد الذميين إذا زنوا».
الجزء 24 — ص ١٥