الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٨٥٦٣

٤١ - كتاب الحدود (۱) باب جاء في الرجم 10- ٣٥١٣٩ - وبه قال الزهري، وعمر بن عبد العزيز، والسدي. - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبو حنيفة وأصحابُهُ. ٣٥١٣٨ - وَهُوَ أَحَدُ قولي الشَّافِعِي. ٣٥١٣٩ - ٣٥١ - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ؛ قَالَ: إِذا جَاءَتِ المرأَةُ وَالزَّوْجُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُما بِالعَدْلِ، وَإِنْ جَاءَتِ المرأةُ وَحدَها، وَلَمْ يَرْضَ الرُّوجُ ، لَمْ يَحْكُمْ. ٣٥140 - ( ٣٤ - وَقالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدٌ : بَلْ يَحْكُم. ٣٥١٤١ - وَكَذَلِكِ اخْتَلَفَ أَصْحابُ مَالِكِ عَلَى هَدَيْنِ القَولَيْنِ، إِذَا شَكَا أَحَدُ الزوجينِ ، وأبى صَاحِبُهُ مِنَ النّحاكُم إِلَيْنَا فَمِنْهُم مَنْ قَالَ: يَحْكُمُ؛ لأَنَّهُ مِنَ النِّظَالم الَّذِي لم يلزمه أن يمنع منه بعضهم من بعض (۱). އ ٣٥١٤٢ - وَمِنهُم مَن قَالَ : لا يحكم بينهما، إِلا أَنْ يَرْضَيَا جَمِيعًا بِحُكْمِهِ. ٣٥١٤٣ - ولَمْ يَخْتلِف قَولُ مَالِكِ وأصحابِهِ فِي الذمي يسرق الذمية، ويرفع إلى حَاكِمِ المُسْلِمِينَ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الحُكْمُ بَيْنَهُما بِالقَطع لِلسَّارِقِ مِنْهُما؛ لأنَّ ذَلِكَ مِنَ الحِرَابَةِ والفَسَادِ، فَلا يَقرُونَ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى التَّلصص. ٣٥١٤٤ - وَقَالَ الشافعي (٢) : لَيْسَ الحَاكِمُ بِالخيارِ، فِي أَحَدٍ مِنَ المُعَاهِدِينَ الَّذِين يجري عليهم حكمُ الإِسْلامِ إِذا جَاءَهُ فِي حَدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلّ : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩]. ٣٥١٤٥ - واختاره المزني ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الحُدُودِ: لَا يَحدِّونَ إِذَا جَاءُوا إِلَيْنَا فِي (۱) اضطربت العبارة في (ك) ، وأثبتنا ما في (ط). (۲) في ( الأم ) (۱۳۹:٦) باب حد الذميين إذا زنوا».
الجزء 24 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.