الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٨٥٥

كتاب الطهارة (۲۰) باب إعادة الجنب الصلاة ، وغسل إذا م ولم يذكر . وغسل ثوبه – ١٠٥ يحتاج إلى قول غير انتظار الإمام إذا كانَ في الوقتِ سعة ، وهذا أمر مجتمع على جوازه ولا مدخل أيضا للقول فيه . ٢٩٢١ - والوجه الثالث أن يكون النبي - عليه السلام – كبر محرماً مستأنفا لصلاتِهِ ، وبنى القوم خلفَهُ على ما مضى مِنْ إحْرامِهِم . فهذا وإن كان فيه النكتة المجيزة لِصَلاةِ القوم خَلْفَ الإمام الجُنُبِ لاستجزَائِهِم (۱) بإحرامهم (۲) فإنه لا يصح ، ولا يخرجُ على مذهَب مَالِكِ ، لأنَّهُ حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم . ٢٩٢٢ - وهذا غير جائز عند مالك وجمهور الفقهاء ، وإنما أجازه الشافعي في أحدِ قوليه . ٢٩٢٣ - والصحيح عَنِ الشَّافِعِي ما ذَكَرَهُ البويطي وغيره عَنْهُ : أَنَّ إحْرَامَ المأموم لا يصح إلا بعد تكبيرة إمامِهِ في إحرامِهِ ومَن كبر قبل إمامه فلا صَلَاةَ لَهُ . لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه ، ولا يخلو من أحدها . وليس في شيءٍ منها ما يَدلُّ على جوازِ صَلَاةِ المأموم الطَّاهِرِ خلف الإمام الجنب على مذهب مالك ، فتدبره تجده كذلك إن شاء الله . ٢٩٢٤ - وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله في أن صلاةَ القَوْمِ عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم ، لأنَّ الإمامَ قَدْ تبطل صلاته ، وتصح صلاةً مَنْ خَلْفَهُ وقَدْ تبطل صلاة المأموم ، وتصح صلاة الإمام ) بوجوه أيضاً كثيرة (۳) ) ، فلذلك لم تكن صلاتهما مرتبطة ، ولذلك لَمْ يَضُرُّهم ( عنده (٤) ( اختلاف نياتِهِم ونيتِهِ في صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، لأن كلاً يصلي بنفسه ، ولا يحتمل فرضاً عَنْ صاحبه . (۱) كذا في النسختين ، ولم نعثر على هذا الفعل في مراجعنا . وقد تكون تحريفا (لاجتزائهم) . (۲) كذا في (ك) ، وفي (ص) : بإحرامه ، وهو تحريف . (۳) كذا في التمهيد وفي (ص) : بوجوده أيضا ، وهو تحريف (٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) لم يضرهم اختلاف ، وعبارة (ك) أبين .
الجزء 03 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.