الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٨٠٤٣

٣٦ - كتاب الأقضية (۳۳) باب ما لا يجوز من النحل - ٢٩٣ ٣٢٨٥٨ - وَاختَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضَ : — ٣٢٨٥٩ - فَقالَ طَاووس : لاَ يَجُوزُ لأحَدٍ أَنْ يُفضلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنْ فعل لَمْ ينفذ ، وفسخ . ٣٢٨٦٠ - وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ . ٣٢٨٦١ - وَرُوِيَ مِثْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ . ، ٣٢٨٦٢ - وَحُجَّتُهم فِي ذَلِكَ قَولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « فَارتَجعهُ » ، وَقَولُهُ فَارْدُدهُ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ وَغَيْرِهِ . ٣٢٨٦٣ - وَقَالَ مَالِكٌ ، والليتُ ، وَالثّوري ، والشافعي ، وأبو حَنِيفَةَ ، وأصحابهم : لا بأس أن يفضلَ بَعض وَلَدِهِ بِالنِّحلَةِ دُونَ بَعْضٍ ، وَيُؤثرَهُ بِالعَطِيَّةِ دُونَ سائر ولده ، وَهُمْ مَعَ ذلِكَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ عَلى ما تذكره إِن شَاءَ اللهُ عَنْهُم ، والنسوية في العطايَا إِلى البَنِينِ أَحَبُّ إِلى جَمِيعِهم . - وكانَ مَالِكُ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ : إِنَّمَا مَعْنى هَذا الحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ فِيمَنْ نَحلَ بَعضَ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ . ٣٢٨٦٥ - قَالَ : وَقَدْ نَحلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ دُونَ وَلَدِهِ قال أبو عمر : ذَكَرَهُ فِي قره ( المُوَطَّاً ) ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بنِ الزَّبَيْرِ . ١٤٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ نَحَلَها جَادٌ عِشْرِينَ وسقاً مِنْ مَالِهِ بِالغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، قَالَ : وَاللَّهِ يا ابْنَتِي مَا مِنَ النَّاسِ أحدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ عَنِى بَعْدِي مِنْكَ ، وَلَا أَعْزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكَ ، وَإِنِّي كُنتُ نَحلْتُك جَادٌ عشرين وسقاً فلو كنتِ جددتيهِ ، وَاحْتُرْتِيهِ كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ¡
الجزء 22 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.