٣٦ - كتاب الأقضية (۳۳) باب ما لا يجوز من النحل - ٢٩٣
٣٢٨٥٨ - وَاختَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضَ :
—
٣٢٨٥٩ - فَقالَ طَاووس : لاَ يَجُوزُ لأحَدٍ أَنْ يُفضلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنْ فعل
لَمْ ينفذ ، وفسخ .
٣٢٨٦٠ - وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ .
٣٢٨٦١ - وَرُوِيَ مِثْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ .
، ٣٢٨٦٢ - وَحُجَّتُهم فِي ذَلِكَ قَولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « فَارتَجعهُ » ، وَقَولُهُ
فَارْدُدهُ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ وَغَيْرِهِ .
٣٢٨٦٣ - وَقَالَ مَالِكٌ ، والليتُ ، وَالثّوري ، والشافعي ، وأبو حَنِيفَةَ ، وأصحابهم : لا بأس أن يفضلَ بَعض وَلَدِهِ بِالنِّحلَةِ دُونَ بَعْضٍ ، وَيُؤثرَهُ بِالعَطِيَّةِ دُونَ سائر ولده ، وَهُمْ مَعَ ذلِكَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ عَلى ما تذكره إِن شَاءَ اللهُ عَنْهُم ، والنسوية
في العطايَا إِلى البَنِينِ أَحَبُّ إِلى جَمِيعِهم .
- وكانَ مَالِكُ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ : إِنَّمَا مَعْنى هَذا الحَدِيثِ الَّذِي
جَاءَ فِيهِ فِيمَنْ نَحلَ بَعضَ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ .
٣٢٨٦٥ - قَالَ : وَقَدْ نَحلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ دُونَ وَلَدِهِ قال أبو عمر : ذَكَرَهُ فِي
قره
( المُوَطَّاً ) ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بنِ الزَّبَيْرِ .
١٤٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ نَحَلَها جَادٌ عِشْرِينَ
وسقاً مِنْ مَالِهِ بِالغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، قَالَ : وَاللَّهِ يا ابْنَتِي مَا مِنَ النَّاسِ أحدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ عَنِى بَعْدِي مِنْكَ ، وَلَا أَعْزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكَ ، وَإِنِّي كُنتُ نَحلْتُك جَادٌ عشرين وسقاً فلو كنتِ جددتيهِ ، وَاحْتُرْتِيهِ كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ
¡
الجزء 22 — ص ٢٩٣