الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٧٩٤٨

: ۱۹۸ – الاستذكار الجامع المذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٢ من الميراثِ ، وَهَذَا أَصَحَ مَا فِيهِ عِندَنَا ، وَإِنْ شَاءَ الْمُقِرُ أَنْ يَعْطِيَهُ شَيْئًا أَعْطَاهُ (۱) مِنَ ٣٢٤١٤ - وقولُ اللَّيثِ بْنِ سَعْدِ كَقَولِ الشَّافِعِي . - وَاتَّفَقُوا أَنْ نَسَبَ الأَخِ الْمُقَرَّبِهِ يَثْبُتُ لَو أَقَرِّ لَهُ الأَبْنَانِ جَمِيعاً ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِهِ جَمِيعُ الوَرَثَةِ . ٣٢٤١٦ - واختَلَفُوا إِذَا جَحَدَهُ بَعْضُ الوَرَثَةِ ، وأَمر بِه بَعضُهم : · ٣٢٤١٧ - فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِلَّا أَنْ يَقرَّ بِهِ اثْنَانِ (۲) ، فَصَاعِداً . ٣٢٤١٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي خِلافُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الابْنِ الوَاحِدِ يقر .... 800 ... بِهِ الأخ إِذَا لَمْ يَكُن هُناكَ وَارِثٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يلْحَقُ نَسَبُهُ ، وَالمَشْهُورُ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ ذِكرَهُ . ٣٢٤١٩ - وأَمَّا إِقْرَارُ الوَارِثِ بِدَينِ إِذَا أَنْكَرَ سَائِرُ الوَرَثَةِ ؛ فَالَّذِي عَلَيْهِ مَالِكَ ، . وَأَصْحَابُهُ ، والمَعْرُوفُ مِنْ مَذهَبِهِم فِي الحِجَازِ ، والعِرَاقِ ، وَمِصْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزِمُ الْمُقِرْ مِنَ الدين إلا مقْدَارُ مَا يُصيبه في حصته إذا كانت ابنة لَا وَارِثَ لَهُ غَيرُها فَالنِّصْفُ ، وَإِنْ كانت أما ، فَالقُلتُ ، وَإِنْ كَانَتْ زوجاً فَالربع ، أو الثمن ، وَإِنْ كَانَ أَخاً لأُمِّ فَالسُّدُسُ . ٣٢٤٢٠ - عَلَى هَذا جَمَاعَتُهُمْ أَنَّ الإِقْرَارَ بِالدِّينِ كَالْإِقْرَارِ بِالوَلَدِ وَكَالْإِقْرَارِ بالوصية . . ٣٢٤٢١ - إِلا مَا ذكَرَهُ ابْنُ حبيب ، فَإِنَّهُ قَالَ : أَصْحَابُ مَالِكِ كُلُّهُم يَرَوْنَ هَذا القول من مالك وهماً ؛ لأنه لا ميراث لِوَارِثِ إِلا بَعْدَ قَضَاءِ الدين . ٣٢٤٢٢ - قال أبو عمر : بَلْ أَصْحابُ مَالِكِ كُلُّهُمْ عَلَى مَا رَوَاهُ مَالِكَ ، : (۱) الأم (٦) : ٢٢٥ ) باب ( إقرار أحد الابنين بالأخ ) . (۲) في (ك) : ابنان ، وكلاهما صحيح .
الجزء 22 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.