:
۱۹۸ – الاستذكار الجامع المذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٢
من الميراثِ ، وَهَذَا أَصَحَ مَا فِيهِ عِندَنَا ، وَإِنْ شَاءَ الْمُقِرُ أَنْ يَعْطِيَهُ شَيْئًا أَعْطَاهُ (۱)
مِنَ
٣٢٤١٤ - وقولُ اللَّيثِ بْنِ سَعْدِ كَقَولِ الشَّافِعِي .
- وَاتَّفَقُوا أَنْ نَسَبَ الأَخِ الْمُقَرَّبِهِ يَثْبُتُ لَو أَقَرِّ لَهُ الأَبْنَانِ جَمِيعاً ،
وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِهِ جَمِيعُ الوَرَثَةِ .
٣٢٤١٦ - واختَلَفُوا إِذَا جَحَدَهُ بَعْضُ الوَرَثَةِ ، وأَمر بِه بَعضُهم :
·
٣٢٤١٧ - فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِلَّا أَنْ يَقرَّ بِهِ اثْنَانِ (۲) ، فَصَاعِداً .
٣٢٤١٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي خِلافُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الابْنِ الوَاحِدِ يقر
....
800
...
بِهِ الأخ إِذَا لَمْ يَكُن هُناكَ وَارِثٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يلْحَقُ نَسَبُهُ ، وَالمَشْهُورُ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ ذِكرَهُ .
٣٢٤١٩ - وأَمَّا إِقْرَارُ الوَارِثِ بِدَينِ إِذَا أَنْكَرَ سَائِرُ الوَرَثَةِ ؛ فَالَّذِي عَلَيْهِ مَالِكَ ،
.
وَأَصْحَابُهُ ، والمَعْرُوفُ مِنْ مَذهَبِهِم فِي الحِجَازِ ، والعِرَاقِ ، وَمِصْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزِمُ الْمُقِرْ مِنَ الدين إلا مقْدَارُ مَا يُصيبه في حصته إذا كانت ابنة لَا وَارِثَ لَهُ غَيرُها فَالنِّصْفُ ، وَإِنْ كانت أما ، فَالقُلتُ ، وَإِنْ كَانَتْ زوجاً فَالربع ، أو الثمن ، وَإِنْ كَانَ أَخاً لأُمِّ فَالسُّدُسُ . ٣٢٤٢٠ - عَلَى هَذا جَمَاعَتُهُمْ أَنَّ الإِقْرَارَ بِالدِّينِ كَالْإِقْرَارِ بِالوَلَدِ وَكَالْإِقْرَارِ
بالوصية .
.
٣٢٤٢١ - إِلا مَا ذكَرَهُ ابْنُ حبيب ، فَإِنَّهُ قَالَ : أَصْحَابُ مَالِكِ كُلُّهُم يَرَوْنَ هَذا
القول من مالك وهماً ؛ لأنه لا ميراث لِوَارِثِ إِلا بَعْدَ قَضَاءِ الدين .
٣٢٤٢٢ - قال أبو عمر : بَلْ أَصْحابُ مَالِكِ كُلُّهُمْ عَلَى مَا رَوَاهُ مَالِكَ ، :
(۱) الأم (٦) : ٢٢٥ ) باب ( إقرار أحد الابنين بالأخ ) .
(۲) في (ك) : ابنان ، وكلاهما صحيح .
الجزء 22 — ص ١٩٨