٣٣ - كتاب المساقاة (۱) باب ما جاء في المساقاة - ٢٢٧
الأصول جَائِرٌ لا بَأسَ بِهِ ، عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ
ثلثه أو ربعه أو أكثرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ .
۳۱۱۳۸ - قَالَ مَالِكُ : وَالْمُسَاقَاةُ أيضا تَجُورُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاجِهِ ، فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيضًا جَائِزة (1) .
۳۱۱۳۹ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضى القَولُ فِيمَا تَجُورُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ مِنَ الشَّجَرِ
المثمرِ كُلِّهِ عَلَى اخْتِلافِ أَنْوَاعِهِ ، وَمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنَ المَذَاهِب .
٣١١٤٠ - وَقَولُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ نَحو قولِ مَالِكِ . ٣١١٤١ - وأمَّا الْمُسَاقَاةُ فِي الزَّرْعِ ، فَتَجُورُ عِنْدَ مَالِكَ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَذَكَرَ
: .
في موطئه ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه .
٣١١٤٢ - وَقَالَ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ : لا يُسَاقى الزَّرْعُ بَعْدَ أنْ يستقل قَالَ : فَأَمَّا
القصبُ ، فَيَجوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ ، فَإِنَّ القَصَبَ أَصل .
٣١١٤٣ - وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ : جابر أن يُسَاقِي الزرع قبل أن يسحقه . ٣١١٤٤ - وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عِنْدَ الشَّافِعِي فِي غَيْرِ النَّخْلِ ، وَالعِنَبِ ٣١١٤٥ - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ دَاوُدَ إِلا فِي النَّخْلِ خَاصَّةٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ . ٣١١٤٦ - واختلف أصحابنا في استثناءِ العَامِلِ زَرْعًا يَكُونُ بَيْنَ النَّخْلِ .
(۱) الموطأ : ٧٠٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن (٢٤٠٦) .
الجزء 21 — ص ٢٢٧