الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٧٦٣٥

٣٣ - كتاب المساقاة (۱) باب ما جاء في المساقاة - ٢٢٧ الأصول جَائِرٌ لا بَأسَ بِهِ ، عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ ثلثه أو ربعه أو أكثرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ . ۳۱۱۳۸ - قَالَ مَالِكُ : وَالْمُسَاقَاةُ أيضا تَجُورُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاجِهِ ، فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيضًا جَائِزة (1) . ۳۱۱۳۹ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضى القَولُ فِيمَا تَجُورُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ مِنَ الشَّجَرِ المثمرِ كُلِّهِ عَلَى اخْتِلافِ أَنْوَاعِهِ ، وَمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنَ المَذَاهِب . ٣١١٤٠ - وَقَولُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ نَحو قولِ مَالِكِ . ٣١١٤١ - وأمَّا الْمُسَاقَاةُ فِي الزَّرْعِ ، فَتَجُورُ عِنْدَ مَالِكَ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَذَكَرَ : . في موطئه ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه . ٣١١٤٢ - وَقَالَ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ : لا يُسَاقى الزَّرْعُ بَعْدَ أنْ يستقل قَالَ : فَأَمَّا القصبُ ، فَيَجوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ ، فَإِنَّ القَصَبَ أَصل . ٣١١٤٣ - وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ : جابر أن يُسَاقِي الزرع قبل أن يسحقه . ٣١١٤٤ - وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عِنْدَ الشَّافِعِي فِي غَيْرِ النَّخْلِ ، وَالعِنَبِ ٣١١٤٥ - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ دَاوُدَ إِلا فِي النَّخْلِ خَاصَّةٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ . ٣١١٤٦ - واختلف أصحابنا في استثناءِ العَامِلِ زَرْعًا يَكُونُ بَيْنَ النَّخْلِ . (۱) الموطأ : ٧٠٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن (٢٤٠٦) .
الجزء 21 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.