(*)
(۳۸) باب بيع الخيار
١٣٣٦ قَالَ : ( الْمُتَبَايِعَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخَيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ . مَا لَمْ يَتَفَرِّقَا . إلا بَيعَ الْخيَارِ (۱)
۱۳٣٦ - مَالِكَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(*) المسألة - ٦٤٢ - قال الشافعية والحنابلة : إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد مادام المتعاقدان في مجلس العقد ، ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ماداما مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما ، أو يتخايرا ، ودليلهم حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر : ( اختر ) متفق عليه ، وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما ، فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مسافة ، فهما على خيارهما كما قال النووي، والرجوع في التفرق إلى العادة كما قال النووي ، والرجوع في التفرق إلى العادة كما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملزم للعقد ، وإلا فلا . وقال الحنفية والمالكية : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، لا يثبت فيه خيار المجلس ؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى : أوفوا بالعقود ﴾ [المائدة : ١] والخيار مناف لذلك ، فإن الراجع عن العقد لم يف به ولأن العقد يتم بمجرد التراضي بدليل قوله تعالى : و إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ [النساء : ۲۹] والتراضي يحصل بمجرد حضور الإيجاب والقبول ، فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس ، وتأول الحنفية حديث خيار المجلس : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد، ومعناه : المتساومان قبل العقد، إن شاءا عقدا البيع ، وإن شاءا لم يعقداه، والمراد بالتفرق: هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان . وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول
الآخر ، وللآخر الخيار إن شاء قبل في المسجد، وإن شاء ،رد، وهذا هو خيار القبول أو الرجوع . وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ) ٤٣:٢ ، (٤٥) ، المهذب (۱): ٢٥٧) ، المغني (٥٦٣:٣) ، المجموع (۹) : ١٩٦) ، بدائع الصنائع (١٣٤:٥) ، فتح القدير (٥) : (۷۸) ، بداية المجتهد (٢ : ١٦٩) ، الشرح الكبير مع الدسوقي (۳) : (۸۱) ، الفقه على المذاهب الأربعة (۲) : ١٦٩ وما بعدها) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤) : ٢٥١) . (۱) الموطأ : ٦٧١ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن (۷۸٥) ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٦٦٤) ، ومن طريق مالك بهذا الإسناد أخرجه الشافعي في ( الرسالة ) فقرة (٨٦٣) بتحقيق أحمد شاكر ، والبخاري في البيوع ( ۲۱۱۱) ، باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . فتح الباري (٣٢٨:٤) ، ومسلم في البيوع رقم (۳۷۷۹) من طبعتنا ص (۱۷۰:٥) ، باب ثبوت خيار المجلس =
-714-
الجزء 20 — ص ٢١٩