الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٦٤٠٢

۲۲۲ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ۱۷ . فَهُوَ لِزَوْجِهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ هَذَا ، فَمَا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيها ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّها كَانَتْ حَامِلاً . - ٢٦١١٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي ( التمهيدِ » (١) ، وَهِيَ ممُتَكَرِّرَةٌ فِي المُصنِّفَاتِ ، وَالمَسَانِيدِ . ٢٦١١٥ - وأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَقَرُ بِالحَمْلِ وَبَانَ لَهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، وَلَمْ يَنْفِهِ ، ثُمَّ 30-0-0- نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَم يَنفَعُهُ ذَلِكَ ، وَلَحِقَ بِهِ الوَلَدُ ، ويُجلَدُ الحَد ، إِلا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِ ، وَالنُّورِي ، فَإِنَّهُ يُلاعنُ ، وَلَا يُجلدُ ، عَلى أصلهم . 6 ٢٦١١٦ - وأَما قَولُ ابْنِ عُمَرَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُما - يَعْنِي بَيْنَ المتلاعِنَينِ فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وقُوعِ الفُرْقَةِ [ بَيْنَ الْمُتَلاعِنِينِ ] (٢) . ٢٦١١٧ - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ : إِذَا فَرغَا جَمِيعًا مِنَ اللَّعَانِ ، وَقَعَتِ الفُرْقَةُ ، وإِنْ لَمْ يُفرّق [ بَيْنَهُمَا ] (۳) الحَاكِمُ . ٢٦١١٨ - وَبِهِ قَالَ زُفَرُ ، وأبو عبيد ، وأبو ثورٍ . ٢٦١١٩ - وَهُوَ [ عِنْدِي ] (٤) مَعنى قولِ الأَوْزَاعِيُّ ؛ [ لأَنَّهُ قَالَ ] (٥) : لا تَقَعُ الفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزوج وَحْدَهُ ، (1) ( ١٥ : ٣٤ ) وما بعدها . (۲) في ( ي ، س ) : « بينهما ) . (۳) سقط في ( ك ) . (٤) سقط في ( ي ، س ) . (٥) في ( ك ) : ( أنه » .
الجزء 17 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.