١٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ۱۷
واختُلِفَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ (١) ، وَالْأَصَحُ عَنْهُ أَنَّ الخُلْعَ طَلَاقُ .
٢٥٩٢٠ - وَبِهِ قَالَ النَّورِيُّ ، وَعَثمانُ البَنّي ، وَالأوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (۲)
وأصحابه .
―
٢٥٩٢١ - وَهُوَ أَحَدُ قَولَي الشَّافِعِيُّ ، وَرُوِيَ [ عَنْهُ ] (٣) أَنَّ الخلع لا يَقَعُ بِهِ طَلَاقُ إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ ، أَو يُسَمِّيه (٤) .
،
٢٥٩٢٢ - وَقَالَ المزني (٥) : قَدْ قطعَ [ فِي بَابِ ] (١) الكَلامِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطِّلاقُ أنَّ الخُلْعَ طَلاق بَائِنٌ ، فَلا يَقَعُ [ بِهِ ] (٢) إِلا بِمَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَو مَا أَسْبُهَهُ مِنْ إِرَادَةِ
الطلاقِ ، فَإِنَّهُ سَمَّى عدداً ، أو نَوى عَدَدًا ، فَهُوَ عَدَدُ مَا سَمَّى ، أو نَوى .
٢٥٩٢٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا جَعَلْتَهُ طَلاقاً ، فَاجْعَلْ لَهُ فِيهِ الرَّجْعَةَ . قِيلَ : لَمَّا أَخَذَ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ عِوَضاً وَكَانَ مَنْ مَلكَ عوض شَيْءٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ
تَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فِيمَا مَلَكَ عليهِ ، فَكَذَلِكَ الْمُخْتَلَعَةُ . (۸)
٢٥٩٢٤ - وروى أبو يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ حُلْعُ الزَّوجَةِ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةٌ
(۱) تقدم في الفقرة (۲۵۹۱۳) عن عثمان ذي النورين أن الخلع طلاق ، وفي رواية أخرى عنه : ( أن الخلع فسخ وليس بطلاق ) تفسير ابن كثير (١٧٥:١) ، ونيل الأوطار (٣٨:٧) .
(۲) بدائع الصنائع (١٤٤:٢) .
(۳) سقط في (ك) .
(٤) الأم (۱۹٧:٥) باب ( الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع ) .
(٥) في مختصره (۱۸۷) کتاب الخلع .
(٦) سقط في ( ك ) .
(۷) سقط في ( ي ، س ) .
(۸) نقله المزني في المختصر (۱۸۷) في كتاب الخلع .
الجزء 17 — ص ١٨٦