مسألة التفويض ، والموت فيه قبل الدخول (*)
دوره
.
۱۰۷۱ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَهَا بِنتَ زَيْدِ
(*) المسألة - ٥٤٨ - : نكاح التفويض هو أحد حالات وجوب المثل للزوجة ، وهو أن يكون العقد صحيحاً ، ولكن بدون تسمية المهر ، وتسمى المرأة مفوضة بكسر الواو أو فتحها ، ففي حالة الكسر : ينسب التفويض إلى المرأة ، أي التي فوضت تقدير المهر إلى الزوج ، وفي حالة الفتح : ينسب الفعل إلى الولي ، فتكون المرأة قد فوض أمرها إلى الزوج ، ويسمى العقد عقد تفويض . والتفويض عند الحنفية : أن يتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراً ، فالمفوضة : هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر ، أو هي من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ، كأن يقول الرجل لولي المرأة : زوجني فلانة ، فيقول : قبلت . ولا يذكران مهراً ، فإن دخل بها أو مات قبل تسمية المهر ، وجب لها مهر المثل ، وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإنما يجب لها المتعة اتفاقاً . والتفويض عند المالكية : عقد بلا تسمية مهر ، ولا دخول على إسقاطه ، ولا تفويض الصداق لحكم أحد، فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه ، فليس من التفويض ، بل نكاح فاسد . أو هو بعبارة أخرى : أن يسكت الطرفان عن تعيين الصداق حين العقد ، ويفوض التعيين إلى أحدهما ، أو إلى غيرهما ، ثم لا يدخل بها حتى يتعين ؛ فإن فرضه أحدهما بعد تفويض الآخر ، لزمه ، ويلزم المرأة إن فرض لها صداق المثل أو أكثر ، أما إن فرض لها الأقل فلا تلزم به إلا برضاها
وإن لم يرض الزوج ، كان مخيراً بين أمور ثلاثة إما أن يبذل صداق المثل ، أو يرضى بفرضها ، أو يطلق . فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض ، فلا صداق لها ، ولها الميراث اتفاقا . وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها ، فإن فرض لها صداق المثل أو ما رضيت به قبل الدخول تشطر المهر أي تنصف . وإن فوض الصداق الحكم أحد جاز أيضاً . ويسمى نكاح تحكيم وهو كنكاح التفويض : عقد زواج بلا تسمية مهر ولا دخول على إسقاطه والتفويض عند الشافعية : هو كما عند الحنفية تفويض البضع ، وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه ، الأب ابنته المجبرة بغير صداق ، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق ، سواء
،
وهو أن يزوج سكت عن المهر أو شرط نفيه ، ولا يصح تفويض غير رشيدة ، وحكمه على الصحيح عندهم أنه لا يجب لها المهر بالعقد ؛ لأنه لو وجب لها المهر بالعقد ، لتنصف بالطلاق ، ويفرض لها ما يتفقان عليه ، ومتى فرض لها المهر ، صار المفروض كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت ، والتنصف مهر مفروض ، فصار كالمفروض في العقد. وللمرأة قبل الدخول مطالبة الزوج بأن يفرض لها مهر ، ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ، ويجوز فرض القاضي مؤجل في الأصح
بالطلاق ؟
لأنه
- 1.1-
الجزء 16 — ص ١٠١