٢ - كتاب الطهارة (٤) باب ما لا يجب منه الوضوء - ۱٣٧
١٧٣٤ - وحجَّةَ مَنْ أوجب الوضوء في القيء حديث ثوبان : « أن رسول الله
قا ، فتوضاً ، قال : وأنا صببتُ لَهُ وَضوءَهُ » (۱)
١٧٣٥ - وهذا حديث لا يثبتُ عندَ أهْلِ العلم بالحديث ولا في معناه ما يوجب حكْمًا ، لأَنَّهُ يحتملُ أنْ يكونَ وضوءه ها هنا غسل فمه ومضمضته ، وهوَ أَصْلُ لفظ الوضوء في اللغة ، وهو مأخوذ من الوضاءة.
١٧٣٦ - والنظر يوجبُ أنَّ الوضوء المجتمعَ عليه لا يَنْتَقِضُ إِلا بِسُنَّةٍ ثابتةٍ لا مَدفع فيها ، أو إجماع مِمَّنْ تجب الحجة بهم .
۱۷۳۷ - ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضُوءِ مِنَ القَيْءِ ولا ثبت به سنةٌ عَنْ
رسوله ، ولا اتَّفَقَ الجميع عليه
٤٨ - مَالِكَ ) عَنْ نَافِعِ ) : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ (۲) ابنا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضًا (۳)
وإنما أدخلَ مالك هذا الحديث إنكاراً لما روي عن النبي - عليه : أَنه قال : « مَن غسل ميّتا فَلْيَغتسل ، ومنْ حَمله فليتوضاً » (٤)
۱۷۳۷ - السلام - : أنه قال
(۱) تيسير الوصول (۳) : (٦٨) ، وكلمة ( فتوضأ ( يغطيها خط الفصل بين نصفي اللوحة . (۲) حنطه : طيبه بالحنوط ، كصبور . وهو كل طيب يخلط للميت .
(۳) الموطأ (۲٥) ، والموطأ برواية ابن الحسن (۱۱۱)
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (۱ : ۳.۱ ، والجامع الصغير بشرح السراج المنير (٣ : ٣٣٦)
!
الجزء 02 — ص ١٣٧