الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٥٧٧

٢ - كتاب الطهارة (٤) باب ما لا يجب منه الوضوء - ۱٣٧ ١٧٣٤ - وحجَّةَ مَنْ أوجب الوضوء في القيء حديث ثوبان : « أن رسول الله قا ، فتوضاً ، قال : وأنا صببتُ لَهُ وَضوءَهُ » (۱) ١٧٣٥ - وهذا حديث لا يثبتُ عندَ أهْلِ العلم بالحديث ولا في معناه ما يوجب حكْمًا ، لأَنَّهُ يحتملُ أنْ يكونَ وضوءه ها هنا غسل فمه ومضمضته ، وهوَ أَصْلُ لفظ الوضوء في اللغة ، وهو مأخوذ من الوضاءة. ١٧٣٦ - والنظر يوجبُ أنَّ الوضوء المجتمعَ عليه لا يَنْتَقِضُ إِلا بِسُنَّةٍ ثابتةٍ لا مَدفع فيها ، أو إجماع مِمَّنْ تجب الحجة بهم . ۱۷۳۷ - ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضُوءِ مِنَ القَيْءِ ولا ثبت به سنةٌ عَنْ رسوله ، ولا اتَّفَقَ الجميع عليه ٤٨ - مَالِكَ ) عَنْ نَافِعِ ) : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ (۲) ابنا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضًا (۳) وإنما أدخلَ مالك هذا الحديث إنكاراً لما روي عن النبي - عليه : أَنه قال : « مَن غسل ميّتا فَلْيَغتسل ، ومنْ حَمله فليتوضاً » (٤) ۱۷۳۷ - السلام - : أنه قال (۱) تيسير الوصول (۳) : (٦٨) ، وكلمة ( فتوضأ ( يغطيها خط الفصل بين نصفي اللوحة . (۲) حنطه : طيبه بالحنوط ، كصبور . وهو كل طيب يخلط للميت . (۳) الموطأ (۲٥) ، والموطأ برواية ابن الحسن (۱۱۱) (٤) السنن الكبرى للبيهقي (۱ : ۳.۱ ، والجامع الصغير بشرح السراج المنير (٣ : ٣٣٦) !
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.