الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار — الصفحة ٥٢٥٩

۲۲ - كتاب النذور والأيمان (۱) باب ما يجب من النذور في المشي - ١٩ ٢٠٧٥٠ - فَمَنْ جَعَلَ الصَّلاةَ في مَسْجِدِ قُبَاءِ لَهَا فَضْلُ الصَّلاةِ عَلَى غَيْرِها أَحِبُّ لَنَا ، بَلْ أو فى بِمَا فَعَلَ على نَفْسِهِ . ٢٠٧٥١ - وَمَنْ لَمْ يَرَ أَعْمَالَ المُصَلِّي وَلا المَشيَ إلا إلى الثَّلَاثَةِ المَسَاجِدِ أَمَرَ مَنْ = بيت المقدس ، ثم الجامع ، ثم مسجد الحي ، ثم البيت ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله يتحقق في أي مكان . لأن ، وهو الناذر وخالف زفر حالة الصلاة في مكان ، فإنه يتعين عليه الوفاء بنذره في المكان المشروط ؛ أوجب على نفسه الأداء في مكان مخصوص ، فإذا أدى في غيره لم يكن مؤديا ما عليه ، وفي الصلاة في مسجد ، التزم الناذر زيادة قربة فيلزمه وقال المالكية : إن نوى الصلاة أو الاعتكاف في مكان أو سمى المسجد كأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه . وقال الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه فيه الوفاء بالتزامه ، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم ؛ لأنه قربة ، ولم يتعين مكان الصوم في تلك البلد ، فله الصوم في غيره، ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلى في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها ، لقوله : و لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » . واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر : وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان وكذا - لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : كذا لوثن ؟ قالت : لا ، قال : أو في بنذرك ) . نصب الراية ( ٣ : ٣٠٠ ) . وكذلك قال الحنابلة : يتعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة إن نذر الاعتكاف فيها . وانظر في هذه المسألة : الشرح الصغير ( ٢ : ٢٥٥ ، ٢٦٥ ) ، القوانين الفقهية ص ( ١٧٠ ) ، مغني المحتاج ( ٤ : ٣٦٧ ) ، المهذب ( ١ : ٢٤٣ ) ، كشاف القناع ( ٢ : ٤١٢ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٨٣:٣) .
الجزء 15 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.