ذلك يقينه أنَّ السُّنَّةَ قَدْ أَحْكَمَتْ كُلَّ مسائل الفقه الاسلامي ، وأَنَّهُ لا تَثْبُتُ سنَّةٌ مع
اين و
الأختلاف ( ۸ : ۱۱۲۷۰ ) ، وفي ( ٤ : ٥١٦٦ ) : الحُجَّةُ عند التَّنازُع : الكتاب والسنة
لا ما سواهما .
أي شيء أبين من هذا ؟
التوازن في فقه ابن عبد البر
وتتمثل شخصيته ابن عبد البر الفقهية بأنه لا يستطيع أن يمر به شيء فيه خلاف بين الأئمة يعرفه ، أو حكم يجب التنبيه عليه إلا بَيَّنَ ذلك وأوضَحَهُ ، وهذا ما قَصَدَهُ عندما نعت كتابه بـ و الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ... ) فهو في كُلِّ مَسْأَلَةٍ يَأتي بأقوالِهِمْ ، ويَسرُدُ اختلافاتهم ، وعِنْدَهُ أنَّ الاختلاف لَيْسَ بِحُجَّة ، وإنما الحجة
130
في « الإجماع » (۱) والإجماعُ مَسأَلَةٌ من مَسائِلِ الأصول، من مَسائِلِ الأصولِ ، وهوَ المَطْمَحُ الذي يَطْمَعُ إليه ابنُ عبد البر في كتابه هذا ، وهو الخط الذي يربطُ أَوَّلَ الكتابِ وآخِرِهِ ، تَلْمَحْهُ فِي كُلِّ فَقْرَةٍ ، وفي كل مسألة ، ووراء كل لفظ : قال أبو عمر
في (١١٢٤٥:٨) قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ أَهْلُ الفَتْوَى بِالأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ التكبير عَلى الجَنَائِزِ أربع لا زيادة ، عَلَى مَا جَاءَ فِي الآثارِ الْمُسْنَدَةِ مِنْ نَقْلِ الآحادِ الثَّقَاتِ وَمَا سوى ذَلِكَ عِنْدَهُم سُدُودٌ لا يُلْتَفَتُ إِلَيهِ اليَومَ وَلَا يعرجُ عَلَيْهِ فَإذا كانَ السَّلَفُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَولَيْنِ أو أكْثَرَ ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرِ فِي آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ
.
بَعْدَهُم عَلى قَولٍ مِنْ أَقاويلهم وَجَبَ الاحْتِمالُ عَلَيْهِ وَالوُقُوفُ عِنْدَهُ وَالرَّجُوعُ إِلَيهِ وفي ( ٢٤ : ٣٦٣٦٩) قَالَ أَبُو عُمَرَ : انْعَقدَ إِجماع : انْعَقدَ إِجْمَاعُ الصَّحابَةِ ، رضوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ في زمن عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَلَى الثَّمَانِينَ فِي حَدِّ الخَمْرِ ، وَلَا مُخالِف لَهُمْ مِنْهُمْ ، وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ التَّابِعِينَ ، وَجُمْهُورُ فُقهاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالخِلافُ فِي ذَلِكَ كَالسُّدُونِ المَحْجُوج
بالجمهور .
(۱) انظر المجلد الرابع ، الفقرات : ٤٣٠٦ ، ٤٣٣٦ ، ٤٤٢٦، ٤٥٣٤
.
-١٢-
الجزء 01 — ص ١٤٢