قالَ أَبُو عُمَرَ : رَجَعَ ابْنُ عَبَّاس ، أو لَمْ يَرْجِعُ بِالسَّنة كِفَايَةٌ عَنْ قَولِ كُلِّ أَحَدٍ ، وَمَنْ
خالَفَها جهلا بها رد إليها .
بن الخطاب : رُدُّوا الجهالاتِ إِلى السَّنةِ .
وعلي سنته تلك في الاستدلال بالقرآن والسنة نراه يَصفُ طائفةٌ . : مجاهد
منهم
قالوا : أنه من أفاض من جمع قبل الإمام - وإن بات بها - أن عليه دماً – قال ابن عبد البر : أظنُّهم لم يسمعوا بهذه الآثار ، وهي الآثار التي أوردها في الاستذكار (۱۳ : ۱۸۰۲۹)
وما بعدها .
ويرد قول إبراهيم النخعي في (۲۱ : ۳۰۲۷۷) في مسألة صاحب السلعة يجد سلعته
اگر الله الله
عند المفلس ؛ هو والغرماء فيها شرع ، فيقول : وليس قول ابراهيم حجةٌ عند الجمهور ، ثم يضيف : ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكر ، يعني إباحـتـه كـل مـا أسكر من ، ويعقب قائلاً : على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة. ويرد شذوذ ابن عُليَّةَ في مسألة النسيئة والتفاضل في باب بيع الطَّعامِ بالطعام لافضل
الأنبذة
الله
بينهما ( ٢٠ : ٢٩١٥٤) ، فقال : وشدَّ ابنُ عُلَيَّةَ في ذلك أيضاً ، فقال : إذا اختَلَفَ النَّوْعَانِ كالبر بالشعير ، والبر بالزبيب ، فليس بواحدٍ بِأضعاف الآخرِ ، يَداً بِيَدِ ، ونسيئَةٌ قياساً لِكُلِّ ما يُكال على ما يُوزَنُ ....
فقال ابن عبد البر في (٢٠) : (٢٩١٥٦) بعد أن ساق كلام ابن عُليَّةَ : ( ما أصابَ وَجْهَ
المرور
القياس ، ولا اتبع الجمهور ، ولا اعتبر الآثار
((...
كما يردُّ شذوذه أيضاً في (٤ : ٥٤٩٨) عندما أوْجَبَ ابْنُ عُلَيَّةَ فساد صلاةِ مَنْ لم يأت بِأَعْمالِ الصَّلاةِ : سُننها ، وفرائضها ، وَعِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ مَا عَمِلَهُ النَّبِي (ع) في الصلاةِ ولم يُختلف عَنْهُ فيه ، فهو واجب تَفْسُدُ الصَّلاة بتركه ، قال ابن عبد البر : له إغراق في القياس ، وشذوذ عن العلماء كثير ، وليس عِنْدَهُمْ مِمَّن يُعتمد عَلَيْهِ .
.
ويرد شذوذ ابن أبي ليلى في (۱۹ : ۲۸۲۹۳) في مسألة تأبيرِ النَّخْلِ إِذا بِيعَ أَصلُهُ أَنَّ
الثمرة للمشتر اشتراطها أو لم يشترطها ، قال ابن عبد البر : هذا أشد خلافاً للحديث (
19411
الجزء 01 — ص ١٣٥