التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ط. الأوقاف المغربية) — الصفحة ٥٠٨٣

نافعاً جعل الحديث في مال العبد من قول عمر ، فلذلك لا مدخل في مسند هذا الباب ) (1) وبالله توفيقنا . قال مالك رحمه الله : الامر المجتمع عليه عندنا ان المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له ، نقداً كان ، أو دينا ، أو عرضاً يعلم أو لا يعلم ، وان (2) كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به . كان ثمله نقداً ، أو ديناً ، أو عرضاً ، وذلك ان مال العبد لا تجب فيه الزكاة . قال ابن القاسم : ويجوز لمبتاع العبد ان يشترط ماله ، وان كان مجهولا ، من عين أو عرض بما شاء من ثمن ، نقدا أو الى أجل · قال أبو عمر : هذا ما لا أعلم فيه خلافا عن مالك وأصحابه أنه يجوز ان يشتري العبد وماله بدراهم الى أجل ، وان كان ماله دراهم، أو دنافير، أو عروضاً، وان ماله كله تبع كاللغو (3) لا يعتبر إذا (4) اشترط ما يعتبر في الصفقة المفردة وكان الشافعي يقول ببغداد نحو قول مالك هذا ، وذكر الحسن بن محمد الزعفراني الزعفراني ، من الشافعي في الكتاب البغدادي أنه قال : اشتراط مال العبد جائز بالخبر عن رسول الله صلى الله (1) زيادة من : ا ب الا ان نسخة أ، فيها الكتاب . ونسخة ب الباب (2) وان : ا. C فان : ب كاللغو : . ج. للعبد : يعتبر اذا : ب ج يعتبر فيه الهوا. 894
الجزء 13 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.