التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ط. الأوقاف المغربية) — الصفحة ٣٦٠٢

وقال مالك: أكره أن يواجر نفسه في الحج، فان فعل جاز. وهو قول الشافعي في رواية وعند ابي حنيفة لا يجوز. ومن حجته ان الحج قربة الى الله عز وجل، ولا يصح أن يعمله غير المتقرب به. وقال بعض أصحابه الا ترى انه لا يجوز باجماع ان يستاجر الذمي ان يحج عن مسلم، وذلك لأنه قربة للمسلم. ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك، اجماعهم على كتاب المصحف، وبناء المساجد، وحفر القبور وصحة الاستئجار في ذلك، وهو قربة الى الله فكذلك عمل الحج عن الغير، والصدقات قربة الى الله عز وجل. وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله، ولا معنى قد لاعتبار الاجماع على ان الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك لانهم أجمعوا ان الذمي لا يحج عن المسلم تطوعا وان ذلك جائز في المسلم. وفي حديث الخثعمية هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله : أن المرأة لا يجوز ان تحج عن الرجل، وحجة من أجاز ذلك. واما حجة من أبى جواز حج الرجل عن الرجل - وهو صرورة لم يحج عن نفسه، فحديث ابن عباس : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال: حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا ابو داود قال : حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن ابي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ان 1) فإن : أش. وان ، ض. (3 المتقرب : أش. متقرب : ض. (4) ألا ترى : أ - ض ممحوة في .ش. لأنه : أ. أنه ، ض، ممحوة في ش. 13) حديث : أش. حجة ، ض. وكتب في الهامش (حديث) وكتب فوقها (ط). 19) عزرة : أش. عروة : ض. - 137- 10 15
الجزء 09 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.