شيئا في باب المتصل ، وأتوا بالمرسل مع المسند ، وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله (2) ، اذا سألت من شئت (ا) منهم عن مراسيل الموطا ، قالوا : صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها، لثقة ناقليها، وأمانة مرسليها ، وصدقوا فيما قالوه من ذلك ، لكنها جملة ينقضها تفسيرهم باضرابهم عن المرسل والمقطوع . وأصل مذهب مالك ، رحمه الله ، والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين : أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل ، كما يجب
بالمسند سواء
وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار ، فيما علمت ، على قبول خبر الواحد العدل وايجاب العمل به ، اذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو اجماع ، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة
إلى يومنا هذا ، الا الخوارج وطوائف من أهل البدع ، شرذمة لا تعد خلافا
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما
يخبره به العالم الواحد (ب) اذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد
•
(2-و) العدل فيما يخبر به مثله ، وقد ذكر الحجة عليهم ( ) في ردهم أخبار الآحاد أئمة الجماعة (ج) وعلماء المسلمين .
جماعة من
وقد أفردت لذلك كتابا موعبا كافيا (3) ، والحمد لله
(1) من شئت : 1، من سبب : ب (ب) الواحد : ١ ، - ب (جـ) الجماعة : ١ ، الدين
حاشية 1 .
(2) ينتحله : ينتسب اليه
•
(3) هو كتاب « الشواهد في اثبات خبر الواحد التمهيد عند ذكر مؤلفات ابن عبد البر
C
ذكره في ، وقد مر
مقدمتنا لكتاب
|
الجزء 01 — ص ٢