وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل .. وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واه . وعلة الحديث يكثر فى أحاديث الثقات ، أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه ، فيصير الحديث معلولاً . والحجة فيه عندنا الحفظ
(1)
والفهم والمعرفة لا غير . انتهى . وذكر بعد هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي : معرفة الحديث إلهام .. إلخ . ولا يختلف اثنان في أن البخاري والأئمة المذكورين هم أعلام الحفظ والفهم والمعرفة ، فالحجة في كلامهم قائمة وبهذا يصبح ما قاله الألباني هو الذي لا حجة فيه ، ويكون كلام أولئك الأئمة هو الراجح المعول عليه . والله أعلم . وقد أيد الحافظ ابن حجر في التلخيص ( ۲ / ۱۱۱ ما ذهب إليه البخاري وغيره في إعلال الحديث، فإنه بعد أن ذكر اختيار البيهقي ترجيح الموصول واحتجاجه بقول سفيان : أستيقن الزهري حدثني .. إلخ قال : وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه . والأمر كذلك . إلا أن فيه إدراجا، لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره . انتهى . وقد ذكره السيوطي في كتابه المدرج إلى المدرج ( ص ٢٣ )، وقد رجح هذا المذهب ابن عبد البر في التمهيد ( ٩٢/١٢-٩٣ ) . وقد روي هذا الحديث من طريق محمد بن بكر البرساني ووهب الله ابن راشد عن يونس بن يزيد ، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً كحديث ابن عمر. وقد سأل عنه الترمذي البخاري في العلل ( ٤٠٦/١ ) فقال : غلط فيه محمد بن بكر ، إنما يرويه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر فعله . انتهى . وقال ابن عبد البر في التمهيد ( ۱۲ / ۹۲ ) : هذا خطأ لا شك فيه لا أدري ممن جاء ؟ وإنما رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري، =
6
۷۹۳
(۱) بتصرف
=
الجزء 1-4 — ص ٧٩٣