صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ٥٠

། للزرقاني : أخرج الحاكم و .... عن علي مرفوعاً : ( إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده ، فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر ، وإن يك باطلا كان وزره عليه ) . فان هذا الحديث موضوع أيضاً ، كما حققته في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ، ، ذلك فقد سكت عليه الفاضل المشار إليه ، وذلك لأنه في رقم (٤٢٤) . ومع فضائل الأعمال ! وهو في الواقع من أعظم الأسباب المشجعة على نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعمل بها ، كيف لا وهو يقول : « فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر ، وإن يكن باطلا كان وزره عليه ، ! يعني ولا وزر على ناقله ، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه ، وكذلك الحديث الضعيف عند أهل التحقيق منهم كابن حبان وغيره على ما بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة ، ، وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر في الباعث الحثيث ، ( ص ۱۰۱ ) بعد أن ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة : مقدمة ه والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال ، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ، خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك ، وأنه لا فرق بين الأحكام ، وبين فضائل الأعمال ونحوها ، في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله ، من حديث صحيح قلت : والخلاصة أن التزام هذا الشرط يؤدي عملياً ، إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث ، لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس ، فهو في النتيجة يجعل القول بهذه الشرط يكاد يلتقي مع القول الذي اخترناه . وهو المراد . أو حسن » ثانياً : أنه يلزم من الشرط الثاني : ( أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً D
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.