صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ٢٢

او لابن النجار في ( تاريخه ) . - Y - أو للديلمي في ه مسند الفردوس ، ، فهو ضعيف ، فيستغنى بالعزو إليها ، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه ، قلت : وعلى هذا ، فكل حديث سيرد في الكتاب معزواً إلى شيء من هذه المصادر الثمانية ، ولم يتيسر لي الوقوف على أسانيدها في غيرها من المصادر ، أو فيها بواسطة ما ، فأكتفي في هذه الحالة على الإحالة على « المقدمة ، ، وأعني بها من د جمع الجوامع » . ما نقلته آنفاً مقدمة وأما المصادر الثلاث التي قبله ، فالعزو إليها بأسمائها الصريحة وأما ما لم أجده في شيء من المصادر إطلاقاً ، فإن كان مرسلاً ، فهو ضعيف : ، لأن المرسل من أقسام الحديث الضعيف ، كما تقرر في « علم المصطلح ، . وأما إن كان موصولاً ، ووجدت من بين حاله ، اعتمدت عليه في ذلك ، فإن لم أجد - وهذا نادر جداً - بيضت للحديث ، فلا أذكر له مرتبة ، ولا أخيل فيه إلى مصدر ، وإنما أضع مكانها أداة الاستفهام (?) ولكني اعتبرته في حكم الضعيف ، وذلك لأمرين .. الأول : أنه الوصف الملازم لمثل هذه الأحاديث ، كما تبين لي ذلك بالاستقراء ، فمن النادر جداً ، أن يثبت سند حديث من هذا النوع بعد تيسر الوقوف عليه والآخر : أنه لا يجوز اعتباره صحيحاً مع فقدان إسناده ، لأن الصحة فرع الإسناد كما لا يخفى ، وإذ الأمر كذلك ، فهو في حكم الضعيف من الوجهة العملية . وهذا ظاهر لا يخفى على طالب العلم إن شاء الله تعالى وأما الحديث المعزو لـ ( الصحيحين، أو أحدهما ، فإنه لما كان الأصل فيه الصحة ، فقد استغنيت في الغالب عن تقصد تخريجه ، والإحالة إلى مصدره ، اللهم إلا في بعض الأحوال النادرة ، ولاسيما إذا كان في عزو السيوطي إليها أو إلى - ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.