او لابن النجار في ( تاريخه ) .
-
Y
-
أو للديلمي في
ه مسند الفردوس ، ، فهو ضعيف ، فيستغنى بالعزو
إليها ، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه ،
قلت : وعلى هذا ، فكل حديث سيرد في الكتاب معزواً إلى شيء من هذه المصادر الثمانية ، ولم يتيسر لي الوقوف على أسانيدها في غيرها من المصادر ، أو فيها بواسطة ما ، فأكتفي في هذه الحالة على الإحالة على « المقدمة ، ، وأعني بها من د جمع الجوامع » .
ما نقلته آنفاً مقدمة
وأما المصادر الثلاث التي قبله ، فالعزو إليها بأسمائها الصريحة
وأما ما لم أجده في شيء من المصادر إطلاقاً ، فإن كان مرسلاً ، فهو ضعيف :
،
لأن المرسل من أقسام الحديث الضعيف ، كما تقرر في « علم المصطلح ، . وأما إن كان موصولاً ، ووجدت من بين حاله ، اعتمدت عليه في ذلك ، فإن لم أجد - وهذا نادر جداً - بيضت للحديث ، فلا أذكر له مرتبة ، ولا أخيل فيه إلى مصدر ، وإنما أضع مكانها أداة الاستفهام (?) ولكني اعتبرته في حكم الضعيف ، وذلك لأمرين ..
الأول : أنه الوصف الملازم لمثل هذه الأحاديث ، كما تبين لي ذلك بالاستقراء ، فمن النادر جداً ، أن يثبت سند حديث من هذا النوع بعد تيسر الوقوف عليه
والآخر : أنه لا يجوز اعتباره صحيحاً مع فقدان إسناده ، لأن الصحة فرع الإسناد كما لا يخفى ، وإذ الأمر كذلك ، فهو في حكم الضعيف من الوجهة العملية . وهذا ظاهر لا يخفى على طالب العلم إن شاء الله تعالى
وأما الحديث المعزو لـ ( الصحيحين، أو أحدهما ، فإنه لما كان الأصل فيه الصحة ، فقد استغنيت في الغالب عن تقصد تخريجه ، والإحالة إلى مصدره ، اللهم إلا في بعض الأحوال النادرة ، ولاسيما إذا كان في عزو السيوطي إليها أو إلى
- ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢