صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ١٩

: قال المناوي ه ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي ، خرجه ساكتاً عليه ، والأمر بخلافه ، فانه تعقبه بما نصه : هذا إسناد ضعيف ، والحمل فيه على العسكري أو العمي اهـ . . وهناك أمثله أخرى كثيرة ، وفيما ذكرنا مقنع لاهل الفهم والإنصاف (1) - ولكن لا بد من أن نذكر حقيقة أخرى تؤكد ما سبق بيانه من تساهل السيوطي وقلة تحقيقه ، وهي تتجلى في قوله في أول كتابه : ( الجامع الصغير : : > ه وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب » فقد تبين للمحققين النقاد ، أنه لم يصنه عما زعم ! فقال المناوي في « شرحه ) : ثم إن ما ذكره من صونه عن ذلك غالي أو ادعائي ، وإلا فكثيراً له أنه ما وقع لم يصرف إلى النقد الاهتمام ، فسقط فيما التزم الصون عنه في هذا المقام ، كما ستراه موضحاً في مواضعه ، لكن العصمة لغير الأنبياء متعذرة ، والغفلة على البشر شاملة منتشرة ، وقد أعطى الحفظ حقه ، وأدى من تأدية الفرض مستحقه ، ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ) . . قلت : والإنصاف يقتضينا أن نقول : إن ما وقع في ( الجامع ، من الأحاديث الواهية والموضوعة لم يكن من أجل أن السيوطي لم يكن من أهل النقد والتحقيق فقط ، بل الظاهر أنه جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند و المحدثين ، وهي يقع للمصنف عزو (۱) قال المناوي تحت الحديث ( ٢٣١٤ ) : وكثيراً ما الحديث لنخرجه ، ويكون مخرجه قد عقبه بما يقدح في سنده فيحذف المصنف ذلك ، ويقتصر على عزوه له ، وذلك من سوء التصرف » ۱۹
الجزء 1 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.