صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ١٠

منه المرتبة .. والكلام المشار إليه ، قد يكون مبسوطاً ، وقد يكون مختصراً ، المصدر الذي حقق الحديث فيه ، فقد يكون من كتبنا في ( التخريج » التي تقبل إطالة النفس فيه ، مثل «السلسلتين » و « إرواء الغليل » ، و « تخريج أحاديث الحلال والحرام ، للشيخ الفاضل يوسف القرضاوي ، ونحوها ، وقد يكون تعليقاً ، أو نحوه ، مما لا يتسع المجال لإطالة التخريج فيه ، مثل « تخريج مشكاة 6 المصابيح » و « تخريج العقيدة الطحاوية » و « تخريج الكلم الطيب ، وغيرها والمهم أن أي مصدر عزوت الحديث إليه من تأليفي ، فلا يكون الحديث فيه أو ضعف إلا بعد دراسة إسناده ، وتحقيق القول فيه بفضل الله ورحمته صحح وقد يكون المصدر الذي أحيل عليه تحت الحديث الواحد ، أكثر من مصدر واحد ، وما ذلك إلا لتنويع المصادر تسهيلاً لمن قد يجب البسط في المعرفة ، فقد يتيسر له أحدها دون غيره ، أو لأن الحديث جاء بعدة ألفاظ ، فخرج بعضها في مكان ، وبعضها في مكان آخر ، وفي أحدهما أو كليها من الفائدة ما قد لا يوجد في المكان الآخر ، ففي العزو إلى أكثر من مصدر قوة للتخريج كما هو ظاهر وخصوصاً ولاحظت أن السيوطي رحمه الله تعالى قد قصر في تخريج بعض الأحاديث ، في زيادة الجامع فقد يعزوه لغير ( الصحيحين ، ، وهو فيها ، أو في أحدهما . وتارة يعزوه إلى من لم يلتزم الصحة من المصنفين ، وقد أخرجه بعض من التزمها ، مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. أو يعزوه إلى من هو أنزل طبقة ، وأقل شهرة ، وقد رواه من هو أعلى وأشهر ، مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى • ولذلك فقد رأيت أن أستدرك عليه ما أمكنني من ذلك ، بنفس طريقة السيوطي ، أعني الرمز فيمن رمز له ، والتصريح فيمن صرح له . أجعل ذلك عقب بيان درجة الحديث من الصحة أو الحسن ، مثاله الحديث الآتي :
الجزء 1 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.