حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (حاشية السندي على المسند) (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٠٢

وعلى هذا فإذا جاوزهما بلا إحرام، فقد ارتكب محرمين ؛ بخلاف من له ميقات واحد، فإنه إذا جاوزه بلا إحرام، فقد ارتكب محرماً واحداً، والحاصل أنه لا تعارض في تعدد المواقيت لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض . 6 يريد الحج : حال من فاعل مرَّ ، وَظاهره أن الإحرام على من يريد النسكين، لا من يُريد مكة ومَر بهذه المواقيت وبه يقول الشافعي . أحد وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً، لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً، لا أن مكة للحج، والتنعيم للعمرة ؛ كما عليه الجمهور. ينشي : أي : السفر، يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يُؤَخر الإحرام من أهله وكذلك ليس لأهل مكة أن يؤخروا(۱) من مكة، وعلى هذا فقولُ علمائنا الحنفية في جواز التأخير مشكل، فليتأمل. وكذلك : أي : كذلك الحكم في كل من كان داخلاً ، وَإن كافِراً قربَ إلى مكة، والله تعالى أعلم . *** ١٢٥١ - (۲۱۲۹ ) - (۲۳۸/۱) عن ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لِماعِزِ بنِ مالك، حين أَتاه ، فأَقرَّ عندَه بالزِّني، قال: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَو لَمَسْتَ؟»، قال : لا ، قال: «فَنِكْتَها؟»، قال : نعم ، قال : فأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . * قوله : «فأمر به أي فأمر به بالزنا بعد أن أرشده أولاً إلى الرجوع تعريضاً، والله تعالى أعلم. (1) في الأصل: «يؤخرون» . ۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.