حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (حاشية السندي على المسند) (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٩٩

فيما يُعْطِي وَلَدَه ، ومَثَلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ، فَيَرجِعُ فيها، كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكل حتى إذا شَبعَ قَاء ، ثم رَجَعَ في قَيْثِه» . « * قوله : «لا يحل للرجل : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء ،الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى: أنه إذا رجعَ، صَارَ الموهوب ملكاً له، وإن كان الفعل غير لائق . * إلا الوالد : من لا يرى له الرجُوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله . * ثم رجع : في قينه ، قيل : هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له؛ لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه وَعَوْدُ الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم . 6 *** ١٢٤٦ ـ (٢١٢٤ ) - (۱/ ۲۳۷) عن ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الله - عز وجل - فَرَضَ الصلاةَ على لسان نَبِيِّكُم على المُقيمِ أَربعاً، وعلى المُسافِرِ ركعتين، وعلى الخائفِ رَكْعَةٌ. * قوله : وعلى الخائف ركعة : وهذا هو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فيهم ﴾ [النساء : ۱۰۲] الآية في غير الإمام، وأخذ بظاهره طائفة؛ كالحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه والجمهور على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات، وحملوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام، والأخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف، وللأولين أن يقولوا : إن الإتمام سنة، والواجب ركعة كظاهر القرآن، والله تعالى أعلم . : *** ٣٦٧
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.