(1)
وجعله إمامهم صحة يُرجع إليه ويُعول عند الاختلاف عليه، انتهى وقال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسنِ بنِ هبة الله صاحب تاريخ دمشق» المعروف بابن عساكر - رحمه الله تعالى ـ في فهرسته لهذا الكتاب : أما بعد :
من
فإن حديث المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام ـ به يُعرفُ سُبل الإسلام ، ويُبنى عليه أكثر الأحكام، ويؤخذ منه معرفةُ الحلال والحرام، وقد دون جماعة الأئمة ما وقع إليهم من حديثه فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل - - رحمه الله تعالى ، وهو كتاب نفيس يُرغب في سماعه وتحصيله ويُرحل إليه ؛ إذ كان مصنفه الإمام المقدَّمَ في معرفة هذا الشأن، والكتابُ كبير القدر والحجم، مشهوراً عند أرباب العلم، يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد، وغير ما ألحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد، وكان مقصوده - رحمه الله ـ في جمعه إياه أن يرجع إليه في الاعتبار من بلغه، أو رواه، ثم ذكر بسنده عن حنبل بن إسحاق أنه قال : جَمَعَنَا عَمِّي لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند»، وما سمعه منه ـ يعني : تاماً ـ غيرنا ، وقال : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة .
وكذا ذكر بسنده عن عبد الله : قلتُ لأبي - رحمه الله تعالى - : كرهت وضع الكتب، وقد عَمِلْتَ «المسند»؟! فقال : عملتُ هذا الكتاب إماماً إذا اختلف
الناس في سُنَّة رسول الله ، رجع إليه .
6
وكذا ذكر بسنده إلى عبد الله قال : خرَّج أبي - رحمه الله تعالى ـ «المسند» من مئة ألف حديث . سبع
(۱) انظر: القول المسدد في الذب عن المسند» (ص : ۳) .
الجزء 01 — ص ٨