قوله : «أمر»: أي: أذن فيه وأباحه للمصلي، أو أمر به إذ خيف منه
،
الأذى، والأسود من الحيات أخبثها ،وأعظمُها والمراد: مطلق الحية، ومطلق العقرب، والتعبير وقع بأخبث القسمين.
قال علماؤنا : هذا الأمر لا يستلزم بقاء الصلاة كيف ما قتل في الصلاة، بل غايته رفع إثم الإفساد عنه إن أدى ذلك إلى الفساد، والله تعالى أعلم .
***
6
٣٣٦٢ (٧١٧٩) - (۲۳۳/۲) عن أبي هريرةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ، وإذا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأُ بِشِمَالِهِ»، وقال: «أَنْعِلْهُما
جَميعاً، أَو أَحْفِهِما جَميعاً .
* قوله : «إذا تنعَّلَ» : أي : لبس النعل .
«بيمينه» : بأن يلبس أولاً في رجله اليمنى .
«خلع»: أي: نزع من الرجل .
«انْعَلْهما»: أمر من نعل، أو أنعل رجله؛ أي: ألبسها نعلاً، والضمير
،
للرجلين، وإن لم يتقدم لهما ذكر، ولو أراد النعلين لقال : لينتعلهما، والمراد: أنه لا ينبغي أن يلبس النعل في إحدى الرجلين دون الأخرى، بل إما أن يلبس فيهما جميعاً، أو لا يلبس أصلاً .
***
٣٣٦٣ - (۷۱۸۱) - (۲۳۳/۲) عن أبي هريرةَ : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : كُلُّ مَوْلودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فَأَبَواهُ يُهَوِّدانِه أَو يُنَصِّرانِهِ، أَو يُمَجِّسَانِه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ بَهِيمةٌ ، هل تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاءَ؟».
* قوله : على الفطرة» : قيل : المراد بها الإقرار الذي كان يوم الميثاق
٧٦
الجزء 05 — ص ٧٦