معاً مع كسر الدال - أصله المتصدِّقُ ، وَالمراد : صَاحب المال، والاستثناء متعلق بالأجر ؛ أي لا يؤخذ الفحل إلا برضا المالك ؛ لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه
بغير اختياره إضرار به.
* : ولا يُجمع بين متفرق : هو عند الجمهور على النهي، لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقةٌ، ومالهما متفرق ؛ بأن يكون لكل منهما أربعون شاة، فتجبُ في مالِ كلِّ شاةٌ واحدة أن يُجمعا عند حضور المصدقِ فراراً عن
)}
لزوم الشاة إلى نصفها ؛ إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة، وكذا : * ولا يفرق بين مجتمع : أي : ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لكل منهما مئة شاة وشاةٌ، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا مالَهما ليكون على كلِّ واحدٍ شاةٌ واحدة فقط فللخلط عند الجمهور تأثير في زيادة الصدقة ونقصانها، لكن لا ينبغي أن يُفعل ذلك فراراً عن زيادة الصدقة، ويمكن
Ø
توجيه النهي إلى المصدق ؛ أي : ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة . وقوله : خشية الصدقة : متعلق بالفعلين على التنازع، أو بفعل يعم الفعلين؛ أي: لا يُفعل شيء من ذلك خشية الصَّدقة، وأما عند أبي حنيفة، فلا أثر للخلطة، فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى القيد، وحاصله نفي الخلطة لنفي الأثر ؛ أي: لا أثر للخلط والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها ؛ أي لا يُفعل شيء من ذلك خشية الصدقة؛ إذ لا أثر له في
الصدقة .
* وَما كان منه خليطين . . . إلخ » : معناه عند الجمهور : أن ما كان متميزاً لأحد الخليطين من المال، فأخذ الساعي من ذلك المتميز، يرجع إلى صاحبه بحصته؛ بأن كان لكل عشرون، وأخذ الساعي من مال أحدهما، نصف شاة، وإن كان لأحدهما عشرون ، وللآخر أربعون مثلاً ، فأخذ من صاحب عشرين، يرجع إلى صاحب أربعين بالثلاثين، وإن أخذ منه، يرجع على صاحب
يرجع بقيمة
٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤