جمهرة الأحكام الحديثية عند الإمام ابن قيم الجوزية - الأنصاري - ط ابن الجوزي غير ملون 01-05 — الصفحة ٩٨٢

۱۹۸۲ الجامع للأحاديث والآثار [۷۲۸] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل) الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله). «رواه الترمذي» قال المصنف في (زاد المعاد» (١٩٠/٥): (وأما حديث: «كل الطلاق جائز فهو من رواية عطاء ابن عجلان وضعفه مشهور، وقد رمي بالكذب. قال مقيده وو أخرجه الترمذي (٤٩٦/٣) برقم [١١٩١]. قال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الا الله وغيرهم ، أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهاً، يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته». ...
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.