جمهرة الأحكام الحديثية عند الإمام ابن قيم الجوزية - الأنصاري - ط ابن الجوزي غير ملون 01-05 — الصفحة ١٦٦٣

المقدمة ١٦٦٣ وَقَالَ أَيْضًا فِي (ص٦): « وَيَجِبُ عَلَى وَليَّ الْأَمْرِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ هَذَا الْكِتَابِ المُسَمَّى تَنَقَّلَاتُ الْأَنْوَارِ ، وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْكُتُبِ المُشَارِكَةِ لَهُ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالسَّعْيُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى ذِي الجلال». وَقَالَ فِي الطُّرُقِ الحُكمِيَّةِ» (ص ٢٧٥): وَكُلُّ هَذِهِ الْكتُبِ المُتَضَمِّنَةِ لِخَالَفِةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ غَيْرُ مَأْذُونِ فِيهَا، بَلْ مَأْذُونٌ في تَحقِهَا وَإِتْلَافَهَا، وَمَا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرُّ مِنْهَا، وَقَدْ حَرَّقَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - جَمِيعَ المُصَاحِفَ المُخَالِفَةَ مُصْحَفِ عُثْمَانَ، لَا خَافُوا عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ الْاخْتِلَافِ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا أَكْثَرَ هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتِي أَوْقَعَتْ الْخِلَافَ وَالتَّفَرُّقَ نَ الْأُمَّةِ؟». وَقَالَ أَيْضًا فِي (ص ۲۷۷) وَالمُقْصُودُ: أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ المُشْتَمَلَةِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبِدْعَةِ يَجِبُ إِتْلَافُها وَإِعْدَامُهَا، وَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ إِتْلَافِ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالْمُعَازِفِ، وَإِتْلَافِ آنْيَةِ الْخَمْرِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ هَذِهِ، وَلَا ضَمَانَ فَيهَا». وَقَالَ فِي جَوَابِ سُؤَالِ عَنْ كُتُبِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ» (ص ٥-٦): وَمِمَّا يَنْبَغِي الْاعْتِنَاءُ بِهِ مَعْرِفَةُ الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ أَوْ الَّتِي غَالِبُهَا صَحِيحٌ لِيُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى الْأَكَاذِيبِ، وَلَوْلَا جَهْلُ الْجُهَالِ بِالصَّحِيحِ لَمَا رَاجَ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ، فَمَنْ عَلِمَهَا وَقَرَأَهَا عَلِمَ مَنَاقَضَةَ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُخَتَلَقَةِ لَهَا. فَمِنْ أَجَلْهَا: كِتَابُ الْبَخَارِيِّ الْجَامِعُ الصَّحِيحُ، وَصَحِيحُ مَسْلِمٍ، وَمُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَمُوَطأ الْإِمَامِ مَالِكِ، وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، وَسُنَنُ النَّسَائِي، وَسُنَنُ ابْنُ مَاجَةَ، وَجَامِعُ
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.