ديوان السنن والآثار - قاضي - ط دار الحسن 1-4 — الصفحة ٧٩٣

ديوان السنن والآثار ۳۸۳ زكاة الخيل والرقيق واختلافهم في الخيل والرقيق . قيل له : فرد المختلف فيه من ذلك على المجمع عليه منه ؛ إذ كان كل ذلك متفقة معانيه ، وإلا ؛ فأتنا بفرق يوجب المخالفة بين أحكام ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له ؛ فلن يقول في شيء من ذلك قولاً؛ إلا ألزم في الآخر مثله . وقد بينا وجه أخذ عمر ما أخذ من أرباب الخيل والرقيق في ذلك، وإعلامه إياهم صاحبيه مضيا قبله على ترك الأخذ منهم من ذلك شيئاً، بما أغنى عن تكريره وإعادته ، فإذ كان صحيحاً ما قلنا وبينا من القول فى الصدقة في الخيل والرقيق بالذي به استشهدنا، وكان ذلك عرضاً من العروض ؛ فبيّن أن مثله كل عرض لغير تجارة، في أن لا صدقة فيه، بالغاً ثمنه وقيمته ما بلغ سوى ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه ؛ ففرض فيه الصدقة، وسوى ما كان نظيراً لذلك ومثلاً . القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب: منه قول النبي : قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق؛ يعني بقوله : «قد عفونا لكم : قد تركنا لكم أن نأخذ الصدقة مما كان لنا أخذها منه لو أخذناها، فتجاوزنا لكم عنه ، على أنها كانت لازمة فتركها أو أسقطها عنهم . وأصل العفو: ترك العافي لمن عفا عنه في شيء امتنع من أخذه كان له أخذه منه، ومنه قيل : عفا فلان عن فلان القصاص في الجراح، ومنه قول الله تعالى ذكره: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ همْ ﴾ [آل عمران : ١٥٩]. الطبري - التهذيب ـ عمر ١٣٧٠) الزكاة / إسقاط الصدقة - صدقة المال - عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة : (۲۱۹/۷) حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق، عن عاصم (وهو ابن ضمرة، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ؛ فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهماً» . قال : وقال علي : في كل أربعين ديناراً، وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار. (ابن خزيمة - الصحيح ٢٢٨٤)
الجزء 2 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.