تقدمة نصب الراية - للإمام الزيلعي
٦٣
والمتن خطأ يذهل عنه المصححان ، ونراجع المخرج ، فلفى الحديث هناك صحيحاً ، لم يتوجه إليه المصححان في نسخة الكتاب ، ومثل هذا كثير ، ثم نجد أسماء مكررة في صفحة واحدة ، مثلا : هزيل“ . و زريع . و خيثم" ، مثلا . فيكون تارة - هذيل - بالذال “ ، وتارة ” بالزاي “ ،
99
29
،،
.
و - زريع ـ تارة ” بالزاي “ ، ومرة ” بالذال “ ، و - خيثم - تارة بتقديم التحتانية على المثلثة وأخرى بالعكس ، ولا يتوجه المصححان إلى تصحيحها ، وجعلها على نمط واحد ، وظاهر أن
،
الزاى فى الأوليين هنا ، وتقديم التحتانية فى الثالث متعين ، فاضطررنا إلى جمع الكتب من الأصول المتعلقة به ، والجئنا إلى المقابلة بنسخة دار الكتب، وزالت الثقة على التصحيح السابق ، وخاب الرجاء ، وقام بأعباء هذا التصحيح الأخير للكتاب ، صديقنا الفاضل السيد ” أحمد رضا “ ولاقي فيه عناء وعنتاً ، ولا نغض من منزلة تصحيح المصححين ما يستحقانه ، وإن لهما الفضل في التصحيح، وضححا أكثر بكثير مما لم يصححا ، ونعلم أن ذلك لكثرة الأغلاط ، فوقع ما وقع ، ولم يبق من الأغلاط إلا نحو ربع منها ، غير أنا نحاول لفت النظر إلى عنايتنا بالتصحيح ، وإفراغ مجهودنا في مثل هذه الظروف الضيقة
6
ثم إن الضغث على الإبالة ، أن فضيلة المحشى صحح نسخته التي يملكها ، وحشى على هوامشها، وترك نسخة المجلس التي فوضها إليه المجلس لهذا الغرض ، ثم لم يسمح بنسخته بالإعارة ، مع شدة الحاجة إليها ، فألجئنا إلى نقل التصحيحات والتحشية ، ثم بقيت في النقل أغلاط ، وسقطات في العبارات، فزاد الأمر غمة، حتى اضطر المحشى إلى إرسال نسخته إلى القاهرة بالبريد ، ثم إنا نرى في كثير من المواضع ، الحواشي كالمذكرة غير مرتبة ، وغير مهذبة ، فافتقرنا في ترتيبها إلى زيادة كلمات ونقصها ، وقصارى القول : إنه استعرضت أمثال هذه الأمور المتعبة في أثناء شغل الطبع حتى عاقتنا عن كثير من المهمات العلمية التي حاولنا أن نقضيها في عهد الإقامة بالقاهرة ، ولم ندرك المقابلة بالالتزام ، مع نسخة دار الكتب إلا من الجزء الثاني ، نعم أدركنا كثيراً من الأغلاط في الجزء الأول ، حيث انتهنا لها ، ولا سيما الملزمة الأولى ، فأنا أعدنا طبعها بسبب أغلاط فاحشة بقيت فيها على غرة منا بالتصحيح السابق ، ومن المشكل أن نذكر نماذج تلك التصحيحات ، ونكلف الناظرين على الثناء على كل لفظة لفظة ، ومن أجل هذا لم ننبه على الخطأ في الهوامش فى الطبع السابق ، بل التزمنا التصحيح ، وعند اختلاف النسخ سلكنا مسلك الترجيح ، فان لم يترجح جانب أشير إلى الاختلاف في الهوامش ، ولا حاجة هنا إلى بسط الأمثلة ، ففي سبيل الله مالاقينا من العنت البالغ ، والكبد فى التصحيح ، وما بذلنا من المجهود البشرى ، وعلمنا أن من أصعب الأمور أمر التصحيح ، ومع هذا لاندعى أنا استوفينا حق التصحيح، ولا ندعى أنه لا يجد
6
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٦٧