نصب الراية لأحاديث الهداية - الزيلعي - ط المجلس العلمي 01-04 — الصفحة ٣٢

۲۸ تقدمة نصب الراية - للامام الزيلعي نفسه مراسيل كثيرة ، بالمعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف ، وفى "موطأ مالك، نحو ثلاثمائة حديث مرسل ، وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد "الموطأ" ، وما في احكام المراسيل للصلاح العلائى من البحوث في الإرسال ، جزء يسير ، مما لأهل الشأن من الأخذ والرد في ذلك، و فيما علقناه على شروط الأئمة الخمسة ، وجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل ، وقول متأخرى أهل الرواية بتضعيفه ، مع نوع من البسط في الاحتجاج بالمرسل ، بل البخاري نفسه تراه يستدل فى كتبه بالمراسيل ، وكذا مسلم في المقدمة ، وجزء الدباغ ، ولا يتحمل هذا الموضع لبسط المقال في ذلك بأكثر من هذا . ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة ، كانت ، أو مرسلة ، أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم ، وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة ، وأقضية الصحابة ، إلى أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها ، والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه ، وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتموا الفحص والاستقراء ، فاجتمعت عندهم أصول ـ موضع بيانها ، كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها أخبار الآحاد ، فاذا ندت الأخبار عن تلك الأصول ، وشذت ، يعدونها مناهضة لما هو أقوى ثبوتآ منها ، وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجارى مجرى خبر الكافة ، والطحاوى كثير المراعاة لهذه القاعدة في كتبه ، ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس ، وآفة هذا الشذوذ المعنوى في الغالب ، كثرة اجتراء الرواة على الرواية بالمعنى ، بحيث تخل بالمعنى الأصلى، وهذه قاعدة دقيقة ، يتعرف بها البارعون في الفقه مواطن الضعف ، والنتوء في كثير من الروايات ، فيرجعون الحق إلى نصابه بعد النظر في ذلك ، ولهم أيضاً مدارك أخرى فى علل الحديث دقيقة ، لا ينتبه إليها دهماء النقلة ، وللعمل المتوارث عندهم شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار ، وليس هذا الشأن بمختص بعمل أهل المدينة ، بل الأمصار التي نزلها الصحابة وسكنوها ، ولهم بها أصحاب ، وأصحاب أصحاب ، سواء في ذلك وفى رسالة الليث إلى مالك ، ما يشير إلى ذلك - . ومن القواعد المرضية ، عند أبي حنيفة أيضاً اشتراط استدامة الحفظ من آن التحمل إلى آن الأداء، وعدم الاعتداد بالحفظ ، إذا لم يكن الراوى ذاكراً 66 مضاعفة لمرويه ، كما في ” الإلماع “ - للقاضي عياض . وغيره ، وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه ، مما يراه أبو حنيفة حتما . ومن قواعدهم أيضاً مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت ، والدلالة ، فللقطعى ثبوتاً . أو دلالة مرتبته ، وللظني كذلك حكمه عندهم ، فلا يقبلون خبر الآحاد إذا خالف الكتاب ، ولا يعدون بيان المجمل به في شيء من المخالفة للكتاب ، فلا يكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة على الكتاب عندهم ، وإن أورد بعض المشاغبين ماهو من قبيل البيان علي
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.