۲۷۲
نصب الراية
عن عائشة أن هنداً أم معاوية قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ، فقال عليه السلام : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ، انتهى . ذكره البخاري ، وأبو داود في " البيوع " ، ومسلم ، والنسائي في "القضاء" ، وابن ماجه في " الأحكام " ؛ وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " في أول النوع الثالث ، من القسم
الرابع ، وفيه : أنا آخذ من ماله وهو لا يشعر ؟ قال : خذى من ماله بالمعروف وهو لا يشعر . الحديث الثالث : روى عن فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثاً ، فلم يفرض لى رسول الله ما سكنى ولا نفقة ؛ قلت : أخرجه الجماعة (۱) ـ إلا البخاري ـ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ؛ قالت : طلقني زوجي ثلاثاً خاصمته إلى رسول الله الله في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد فى بيت ابن أم مكتوم ، انتهى . أخرجوه مختصراً ومطولا : وعند النسائي (۲) فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسى ثنا الشعى به : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ، ذكره فى "باب الرخصة - فى التطليق بثلاث ، وعند أحمد (۳)، والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به ، نحو ذلك ، ولفظ الطبراني : فقال لها : اسمعي يابنت قيس إنما
النفقة للمرأة على زوجها ماكانت عليها رجعة ، فاذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى وفي لفظ آخر : فاذا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فلا نفقة لها ولا سكنى ؛ قال ابن القطان في " كتابه : وهذه الزيادة التي هي : إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة ، إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبى ؛ وقد أورده مسلم بدونها ، ورواها عن مجالد هشيم (4) ، وابن عيينة ، وعبدة ن سليمان ؛ فحدیث هشيم (۰) عند الدارقطني ، وحديث ابن عيينة ، قال قاسم بن أصبغ في " كتابه “:
(٤)
وعند مسلم باب قضية هند ، ص ٧٥ - ج ۲ ، وعند أبي داود باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده،، ص ١٤٢ - ج ٢ ، وعند النسائي في " أدب القضاة - باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ،، ص ۳۱۰ - ج ۲ ، وعند ابن ماجه قبيل كتاب الأحكام - باب ما للمرأة من مال زوجها ،، ص ١٦٧
99
(۱) عند مسلم " باب المطلقة البائنة لا نفقة لها ،، ص ٤٨٥ - ج ١ ، وعند أبي داود « باب نفقة المبتوتة ،، ص ۳۱۲ - ج ۱ ، وعند الترمذى " باب ماجاء فى المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى ،، ص ١٥٢ - ج ١ ، وعند ابن ماجه " باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة ، ، ص ١٤٨ ، وعند النسائى فى « باب الرخصة في خروج المبتوتة من بينها في عدتها لسكناها ،، ص ۱۱۹ - ج
(۲) عند النسائي " باب الرخصة فى التطليق بثلاث ،، ص ۱۰۰ - ج ۲ (۳) عند أحمد في " مسند فاطمة بنت قيس، ، ۳۷۳ - ج ٦ (٤) قلت : تابعهم على هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن : مجالد ، عند أحمد : ص ٣٧٣ - ج ٦ (ه) ومتابعة هشيم عند أحمد : ١٥ ٤ - ج ٦ ، كما هي عند الدار قطنی : ص ٤٣٥ - ج ۲ ، قلت : وفى هوامش الدارقطني : ص ٤٣٤ ، والزيادة في أكثر الروايات موقوفة عليها ، وقد بين الخطيب في «المدرج،، أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه ، وهو ضعيف ، ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال ، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً ، لكنه أضعف منه ، كذا في « الفتح ،، انتهى.
6
الجزء 3 — ص ٢٧٤