السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في احاديث العبادات 01-03 — الصفحة ٩٧٠

= * التعليق: هاتان سنتان في صفة التورك ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُشرع للمسلم المُتَّبع أَنْ يُنَوِّعَ بينهما ؛ فيفعل هذه السُّنَّة في وقت، والأخرى في وقت آخر . ۱ ـ قال القاضي عياض - في تعليقه على كلام شيخه أبي محمد الخشني(1) على حديث ابن الزبير ؛ وأن صوابه: «وفرش قدمه . وراجع شرح صحيح مسلم للنووي (٤٣٧/٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٦١)، الإنصاف (۲۲۷ - ۲۲۸) . قال ابن عثيمين مُعَلِّقاً على المسألة الأولى: «إذا جلس [الإمام] في التشهد الأول فسوف يكون مُفترشاً، فيجلس المأموم مُفترشاً - ولا معه إشكال ، وأما في التشهد الأخير فسوف يتورك، فإذا أدرك المأموم . ركعتين؛ فهذا الجلوس سوف يكون في حَقِّهِ التشهد الأول؛ فهنا يفترش، وأما إذا أدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات فالأقرب عندي - أيضاً - أن يفترش ؛ لأن الافتراش هو الأصل، وقد يقول قائل: إنه يتورك تبعاً للإمام ؛ لأنَّ أصل هذا الجلوس من أجل متابعة الإمام، فليكن متابعة تامة في الجلسة وصفتها، أو قل ليُتابعه أصلاً ووصفاً، لكن الأقرب عندي الأول؛ وأنَّهُ يفترش ؛ لأنَّه ليس تشهداً أخيراً له، بل هو إذا جلس لم يخرج عن متابعة الإمام، وأيضاً السنة إنما جاءت بالتوركِ في التشهد الذي يعقبه ،سلام، وهذا لا يعقبه سلام بالنسبة للمأموم . التعليق على المنتقى (٢٠٤/١ - ٢٠٥) . : :تنبيه قال ابن عثيمين في تعليقه على المنتقى (٢٠٥/١) : إذا حصل بسبب التورُّك في الصلاة مُضايقة لمن بجواره؛ فهنا لا ينبغي له أن يفعل السنة مع الإيذاء لغيره، ويُقال مثله أيضاً في المجافاة في حالة السجود». (۱) هو: عبد الله بن أبي جعفر الخُشني، شيخ فقهاء وقته في شرق الأندلس، ٩٦٦
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.